قال المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الدولة المصرية اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات جادة لتعزيز المناخ الحقوقي من خلال تبني نهج شامل يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والحريات من جهة، والحفاظ على استقرار الدولة وأمنها من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي في سياق رغبة مصر في تلبية التطلعات الشعبية وتحقيق الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكد قوطة، في تصريح خاص، أن من أبرز هذه الجهود إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تمثل خارطة طريق شاملة لمعالجة التحديات الحقوقية بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد تضمنت هذه الاستراتيجية مبادرات لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحريات العامة، وتعزيز حقوق المرأة والشباب، وتحسين بيئة العمل النقابي، إلى جانب دعم الفئات الأكثر احتياجًا مثل الأطفال وذوي الإعاقة.

وأوضح أن الحوار الوطني كان له دورًا كبيرًا في فتح المجال لمناقشة قضايا متعددة منها ما يتعلق مباشرة بالحالة الحقوقية، حيث وفر مساحة للنقاش الجاد بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، حيث أظهر استعداد الحكومة للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة والعمل على تحسين البيئة الحقوقية.

وأضاف أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز المناخ الحقوقي الداخلي، بما يتوافق مع المعايير الدولية وبما يلبي احتياجات المواطنين على أرض الواقع، وذلك لتحسين صورة مصر دوليًا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، خاصة مع الاهتمام العالمي المتزايد بهذه القضايا.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتوجيهات الرئاسية الداعمة لها ليست مجرد خطوات إصلاحية، بل تعبر عن رؤية متكاملة تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهذا النهج يضع حقوق الإنسان في قلب أولويات الدولة، ويعزز من مكانة مصر كدولة تحترم التزاماتها تجاه مواطنيها، وتسعى لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، دون تمييز، وفي ظل مناخ من العدالة وسيادة القانون.