كشفت أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي، عن انعكاس قرارات لجنة السياسة النقدية على معدلات الإيداع والإقراض خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى مارس 2024، حيث ارتفع معدل العائد على الودائع للأجال المختلفة بمتوسط 3.1%، بينما ارتفع معدل العائد على القروض بنحو 5.2%.

الأصول الأجنبية

فيما ارتفع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 239.5 مليار جنيه ليساهم في معدل نقود الاحتياطي بنحو 15.7 نقطة مئوية، بينما انخفض صافي الأصول المحلية بنحو 84.9 مليار جنيه ليمارس أثرًا انكماشيًا في معدل نقود الاحتياطي بنحو 5.6 نقطة مئوية.

وشهدت تلك الفترة انخفاضا في متوسط حجم السيولة التي قام البنك المركزي بامتصاصها من خلال أدوات السياسة النقدية حيث بلغ متوسط السيولة نحو 809 مليارات جنيه في نهاية مارس 2024 مقابل 952.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 بتراجع قدره 143.9 مليار جنيه وساهم في ذلك التراجع بصورة أساسية زيادة المصدر عن المسترد من الأذون والسندات الحكومية.

واستمر البنك المركزي في امتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي من خلال عمليات ربط ودائع أطول آجلًا بعائد متغير مرتبط بالكوريدور للبنوك، وقد بلغ متوسط رصيد هذه الودائع في نهاية مارس 2024 نحو 436 مليار جنيه بنسبة 53.9% من إجمالي السيولة التي قام البنك المركزي بامتصاصها.

وعلى جانب آخر كشف التقرير عن وصول إجمالي نقود الاحتياطي 1.6 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024 بزيادة بلغت 10،1%، وجاء الارتفاع في نقود الاحتياطي نتيجة للزيادة في النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بنحو 117.3 مليار جنيه بمعدل 10.8% ليصل إلى 1.2 تريليون جنيه وبما يمثل 71.3% من نقود الاحتياطي بنهاية مارس 2024، وأيضًا للزيادة في ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي بمقدار 37.3 مليار جنيه بمعدل 8.4% لتصل إلى 482.8 مليار جنيه في مارس 2024.