عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض محاور جلسة 'مصر الرقمية'، بحضور المهندس/ رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وذلك خلال متابعته تحضيرات 'منتدى مصر 2026'، الذي كلف بعقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 19 حتى 24 من شهر أكتوبر الحالي، بالعاصمة الجديدة؛ لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة.

وفي مستهل الاجتماع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن محاور جلسة 'مصر الرقمية' تستهدف الإجابة عن تساؤل رئيسي يتعلق بكيفية البناء على ما تحقق في مجال التحول الرقمي، والتعامل مع التحديات المتبقية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستكمال بناء منظومة رقمية متكاملة في مختلف قطاعات الدولة، بما يعزز قدرة الدولة على مواكبة التطورات المتسارعة في هذه المجالات، ولا سيما في ظل الانتشار المتنامي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن هذه الجهود تستهدف تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، مع ضمان أمن الخدمات الرقمية والبيانات المتداولة من خلالها، وتحقيق التوازن في أسعار الخدمات بما يضمن إتاحتها لمختلف فئات المجتمع.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الدور الذي تؤديه منصة «مصر الرقمية» في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، من خلال إتاحة الخدمات إلكترونيًا بما يوفر الوقت والجهد، ويحد من الإجراءات التقليدية، وكذا التأكيد على أهمية مواصلة التوسع في الخدمات المقدمة عبر المنصة، وتعزيز وعي المواطنين بمزايا الخدمات الرقمية، والتعريف بما تحقق من تطور في منظومة تقديم الخدمات الحكومية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الرقمية، ويضمن انعكاس جهود التحول الرقمي على حياتهم اليومية بصورة ملموسة.

وفي هذا الإطار، تناول الاجتماع جهود تطوير ورقمنة الخدمات المقدمة من خلال الشهر العقاري والسجل المدني، بما يواكب احتياجات المواطنين ويسهم في تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين جودتها، فضلًا عن تعزيز التكامل بين الأنظمة الرقمية بمختلف الجهات المعنية، بما ييسر حصول المواطنين على الخدمات، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويحد من الأعباء الإدارية.

ومن المقرر أن تركز جلسة 'مصر الرقمية' على إبراز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجهود الدولة في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال استعراض ما تحقق في مجال تيسير الخدمات الحكومية للمواطنين، ودور صناعة التعهيد في دعم الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل، بما يعكس العائد المباشر للاستثمارات والجهود المبذولة في هذا القطاع.