اعتبر استحداث وزارة للتواصل السياسي حرصاً من الحكومة على تنفيذ المخرجات وسط اتهامات معارضين لها بـ'المماطلة'

بعد عامين على إطلاق الحوار الوطني في مصر أصبح السؤال ملحاً حول مخرجات التجمع الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل (نيسان) 2022 تحت شعار 'الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية'، لتبدأ عملية التحضير إلى أن عقدت أولى جلسات الحوار في الخامس من يوليو (تموز) من العام ذاته.

ارتفاع مؤشر الآمال بتحقيق إصلاح سياسي، اعترف السيسي خلال الدعوة إلى الحوار الوطني بأنه تأجل نتيجة لوجود أولويات أخرى، وصاحبه إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي عن المسجونين إضافة إلى وجود أصوات معارضة ضمن مجلس أمناء الحوار الوطني الذي تشكل من 21 شخصاً من أكاديميين وسياسيين ونواب وصحافيين، وتبع ذلك تقسيم أعمال الحوار إلى ثلاثة محاور هي السياسي والمجتمعي والاقتصادي وانبثقت تحت كل منها لجان متخصصة.

وفي 'إفطار الأسرة المصرية' في أبريل الماضي قال الرئيس المصري إن الحوار الوطني أصدر أكثر من 90 توصية ومقترحاً، مؤكداً الحاجة إلى استمرار الحوار والنقاش والبناء على ما أنجز بعدما تعهد في وقت سابق بتنفيذ كل التوصيات التي تقع ضمن نطاق صلاحياته الدستورية.

المرحلة الثانية

وتتواصل حالياً جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني بعدما انتهت المرحلة الأولى في أغسطس (آب) من العام الماضي، والتي استمرت ثلاثة أشهر وتضمنت 44 جلسة تخصصية، بمشاركة 65 حزباً سياسياً إضافة إلى المتخصصين والشخصيات العامة والمستقلين، بإجمال 7223 مشاركاً وفق بيان سابق لمجلس أمناء الحوار.

وتركز جلسات المرحلة الثانية على قضايا مثل الحبس الاحتياط وإمكانية التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني فضلاً عن نظام الثانوية العامة الجديد، فيما كانت أبرز نتائج المرحلة الأولى في المحور السياسي هي التوافق على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية والمحلية وإجراء الانتخابات المحلية التي لم تجر منذ عام 2008، إضافة إلى التوافق على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتوصية بتمديد الإشراف القضائي على الانتخابات، فضلاً عن التوصية بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز.

أقل من المأمول

لكن عضو مجلس أمناء الحوار الوطني عمرو هاشم ربيع يرى أن ما تحقق لا يتجاوز خمسة في المئة مما كان يأمله عندما صدرت الدعوة الرئاسية، مرجعاً ذلك إلى ما سماه 'مماطلة الحكومة في تنفيذ المخرجات واستباق التوصيات على سبيل المثال بعقد مؤتمر اقتصادي وإقرار قانون يسمح بتأجير المستشفيات العامة للقطاع الخاص، واختراق ملف الدعم من دون العودة إلى توصيات الحوار في تجاهل تام لمناقشاته'.

وقال ربيع لـ'اندبندنت عربية' إنه وغيره من أعضاء مجلس الأمناء يأخذون في الاعتبار ما يقال أحياناً بأن النظام الحاكم يستخدم الحوار الوطني كـ'أداء تجميلية'، لكنه يرى أن 'وجود آلية للحوار الوطني وخروج صوت معارض وإن كان لا يؤخذ به أفضل بكثير من غياب الحوار'، موضحاً أن 'الحوار الوطني يقام عادة في البلدان التي تغلق فيها سبل الحوار لمحاولة فتح المجال العام'، مضيفاً أن 'في مصر برلمان نصفه معين بحكم نظام القائمة وهناك هيمنة من الدولة على الإعلام من خلال إحدى الشركات، وهيئات قضائية بلا استقلالية لأن الرئيس يشارك في تعيين رؤسائها بحكم القانون'.

وزارة للتواصل السياسي

إلا أن ما يرى عضو مجلس الأمناء أنه 'المماطلة' من جانب الحكومة يقابله خطاب رسمي حكومي يشدد على التعاون الوثيق مع الحوار الوطني للإسراع بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى منه، إذ شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أول اجتماع للحكومة الجديدة على ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، 'بهدف العمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية وفقاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن'. وأضاف بيان لرئاسة الحكومة أن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تولى مهام التنسيق في تلك الملفات مع الوزراء المعنيين، مشيراً إلى أنه سيعقد اجتماع دوري مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور رئيس الحكومة لمتابعة تنفيذ المخرجات.

واستحدثت حقيبة التواصل السياسي في الحكومة الجديدة وأسندت إلى المستشار محمود فوزي الذي يشغل في الوقت نفسه رئاسة الأمانة الفنية للحوار الوطني.

وقال فوزي بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية مطلع يوليو الجاري إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق التواصل المستمر مع المؤسسات التشريعية والحزبية ومجلس أمناء الحوار الوطني، معتبراً أن 'تكليف الرئيس السيسي للحكومة بإطلاق التواصل السياسي مع الحوار الوطني يعد إشارة إلى استمرار الحالة الحوارية، إذ إن التواصل السياسي جزء منه الحوار الوطني إلى جانب الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني، ليضم التواصل السياسي كل فئات المجتمع'.

ويعد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني عمرو هاشم ربيع أن استحداث وزارة التواصل السياسي سيكون من دون مردود إذا 'لم تترجم إلى أفعال وتوصيات'.

سرعة التنفيذ

وفي السياق يعتقد عضو مجلس الشيوخ تيسير مطر أن 'استحداث وزارة للتواصل السياسي سيصب في صالح الحوار الوطني وسرعة تنفيذ مخرجاته، لأن المستشار محمود فوزي لديه خلفية كاملة عن التوصيات، بالتالي يمكنه إيصال المقترحات بسهولة إلى الحكومة'.

وأضاف مطر رئيس حزب 'إرادة جيل' أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزباً سياسياً، أن 'تمديد الإشراف القضائي على الانتخابات أحد أهم وأبرز توصيات الحوار الوطني منذ أطلقها الرئيس السيسي قبل عامين'. وتابع أن 'الحوار الوطني حالة تنقل نبض الشارع إلى الحكومة، ويعد بمثابة حلقة وصل مميزة'، متمنياً 'سرعة تنفيذ توصيات المحور الاقتصادي لأن المواطن في أمس الحاجة للشعور بمخرجات الحوار'.

رأي المعارضة

وفي المقابل تبدي الحركة المدنية الديمقراطية، أكبر تجمعات المعارضة، اعتراضاً على طريقة إدارة الحوار الوطني، وترى أنها 'لم تسفر عن نتائج واقعية أو خطوات إيجابية من قبل السلطة للتحول إلى الديمقراطية الدستورية' وفق بيان سابق للحركة، التي أكدت رفضها تحويل الحوار الوطني إلى مؤسسة قائمة بذاتها، ودعت ممثليها إلى الاعتذار عن قرارات تعيينهم في إدارة لجان الحوار.

وعن مستقبل الحوار الوطني ومدى تحوله إلى حال دائمة قال المتخصص في مجال العلوم السياسية حسن سلامة إن استحداث وزارة للتواصل السياسي وإسنادها إلى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني هو دليل على استمرار 'حالة الحوار الوطني'، مبدياً تفاؤله باختيار المستشار محمود فوزي.

وتابع سلامة 'إن الحوار الوطني خطوة إيجابية تخلق مساحة مشتركة بين الأطياف المختلفة وتفتح مساحة للحلول المبتكرة'، مشيراً إلى أنه شارك في الحوار الذي كانت الملفات الاقتصادية على قائمة أولوياته مثل التضخم وارتفاع الأسعار والدخل.

تنفيذ المخرجات

ولفت إلى 'نقطة تحول في الحوار الوطني، ففي المرحلة الأولى استبعد نقاش قضايا الأمن القومي لكن في المرحلة الثانية أصبحت متاحة للنقاش في ظل التهديدات الوجودية للأمن القومي المصري'.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني استأنف اجتماعاته في الأول من يونيو (حزيران) الماضي وأعلن إدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، 'وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي' وفق بيان مجلس الأمناء.

وأوضح سلامة أن مخرجات الحوار الوطني تأخذ صورتين، الأولى على هيئة تشريعات أو سياسات والأخرى التوصية باتخاذ قرارات حكومية.

وكان رئيس الحكومة مصطفى مدبولي قرر تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين مجلس الوزراء و'مجلس أمناء الحوار الوطني' تتولى متابعة التوصيات الصادرة عن الحوار، وترأس اجتماعين للجنة التي قدمت الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.