كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح ، أن المملكة المغربية تمتلك رؤية استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ترتكز على مواصلة الإصلاحات الهيكلية العميقة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار، مؤكدة أن الانفتاح على التجارة العالمية والشراكات الدولية يمثل جزءا لا يتجزأ من هوية المغرب الاقتصادية.

جاء ذلك خلال حوار استضافه مركز ستيمسون في واشنطن، حيث استعرضت الوزيرة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي والخطط الحكومية الطموحة للتغلب عليها.وأوضحت فتاح  أن الحكومة المغربية وضعت هدفا استراتيجيا يتمثل في قلب معادلة الاستثمار في المملكة، حيث تطمح إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار من الثلث حاليا إلى الثلثين في المستقبل، مقابل تخفيض مساهمة القطاع العام من الثلثين إلى الثلث.

وأكدت المسؤولة الحكومية، أن هذا التحول لن يتم عبر إيقاف الاستثمار العمومي، بل من خلال تحفيز الاستثمار الخاص عبر آليات محددة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المشاريع التي تحظى بإقبال المستثمرين، كمشاريع الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، بينما ستواصل الدولة تمويل المشاريع البنيوية طويلة الأمد التي لا تحقق عائدا سريعا، مثل البنية التحتية التي تتطلب استثمارات تمتد لثلاثين عاما، بالاعتماد على التمويل العمومي ودعم مؤسسات التمويل الدولية.

وأقرت الوزيرة بوجود تحديات كبرى تواجه المملكة، على رأسها بطالة الشباب التي بلغت 13%، بالإضافة إلى التحدي المقلق المتمثل في تراجع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي انخفضت بشكل ملحوظ بعد جائحة كوفيد. وتابعت الوزيرة، حسب المصدر، أن هذا التراجع يمثل خسارة اقتصادية للمملكة تقدر بما بين نقطة إلى نقطتين من نمو الناتج المحلي الإجمالي، خاصة وأن 50% من خريجي الجامعات في المغرب هن من النساء، ولكنهن يختفين من سوق العمل بعد سن الخامسة والثلاثين.

وأضافت نادية فتاح أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف ليس فقط من منظور قيمي أو ثقافي، بل كقضية اقتصادية بحتة، حيث أن المملكة لا يمكنها تحقيق معدل نمو يبلغ 6% سنويا لتجاوز فخ الدول متوسطة الدخل دون مشاركة فاعلة من النساء.

وأشارت الوزيرة إلى أن من بين التحديات الكبرى أيضا تأثير الجفاف الذي استمر لسبع سنوات وأدى إلى فقدان مليون وظيفة في القطاع الزراعي على مدى السنوات العشر الماضية، مما يضع ضغطا على القطاعات الأخرى لتعويض هذه الوظائف وخلق فرص جديدة. وأكدت أن الحكومة أطلقت خططا شاملة منذ بداية عام 2025 لمواجهة هذه التحديات، تركز بشكل أساسي على إصلاح المنظومة التعليمية من مرحلة ما قبل التمدرس وحتى التعليم الجامعي لتلبية احتياجات سوق الشغل ومعالجة عدم التطابق بين المهارات المتاحة والوظائف المطلوبة.

وذكرت الوزيرة أن الحكومة تعمل أيضا على تغيير مؤشرات قياس أداء السياسات العمومية لتركز على خلق فرص العمل في جميع الإدارات، وليس فقط في الإدارات المعنية بالتشغيل. وفيما يتعلق بالجالية المغربية في الخارج، أوضحت أن مساهمتها تتجاوز التحويلات المالية، حيث تعمل الحكومة على خلق 'ممرات' لتشجيعهم على المشاركة في التنمية كرواد أعمال ومستثمرين، والاستفادة من خبراتهم في مجالات مثل الأوساط الأكاديمية والبحث العلمي.