أعلنت وزارة النقل  عن تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري، بهدف رفع كفاءة الموانئ البحرية والأسطول المصري، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأوضح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الخطة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:

المحور الأول: تطوير الموانئ البحرية

إنشاء أرصفة بطول 70 كم بأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، لتتجاوز أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية حاجز 100 كم.

إنشاء 35 كم لحواجز الأمواج ليصل إجمالي حواجز الموانئ إلى 50 كم.

زيادة مساحات الموانئ لتصل إلى 100 مليون متر مربع.

تطوير وبناء أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 80 قاطرة بقوة شد تتراوح بين 70 و90 طنًا.

المحور الثاني: تطوير الأسطول البحري المصري

تحديث أسطول النقل البحري ليصل إلى 40 سفينة مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل بحلول عام 2030.

تمكين الأسطول المصري من نقل نحو 25 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا، بما يدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.

المحور الثالث: الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية

تكوين شراكات مع كبريات شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول أكبر عدد ممكن من السفن إلى الموانئ المصرية.

مضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، مع التركيز على محطات الحاويات بميناء السخنة، التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 1.7 مليون حاوية مكافئة سنويًا.

وأكد الوزير أن هذه الخطة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود قناة السويس كممر ملاحي عالمي، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتعزيز قدرتها على التجارة الدولية.