في خطوة تعكس مؤشرات التباطؤ في وتيرة التضخم، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في تحرك هو الأول من نوعه بعد دورة طويلة من التشديد النقدي، وهذا القرار يفتح الباب لتحولات مرتقبة في سلوك المستثمرين، خاصة في سوق الذهب المحلي الذي يشهد مستويات تاريخية بدعم من الأسعار العالمية المرتفعة.

جاء خفض الفائدة استنادًا إلى بيانات الربع الأول من 2025، والتي أظهرت تباطؤًا واضحًا في معدلات التضخم، حيث سجل التضخم العام 13.6% والأساسي 9.4% في مارس، بانخفاض ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، خاصة في أسعار السلع الغذائية.

 كما أظهرت البيانات استمرار تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، مع نمو تجاوز 4.3%، مدفوعًا بقطاعات الصناعة غير البترولية والتجارة والسياحة.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذا التحسن وفر مساحة لبدء دورة تيسير نقدي، رغم وجود بعض المخاطر المرتبطة بالإصلاحات المالية العامة والتوترات الجيوسياسية.

وبحسب تحليل جولد بيليون فإن قرار خفض الفائدة ينعكس على سوق الذهب المحلي بعدة طرق، بعضها بدأ يظهر، بينما يُتوقع أن تتضح تأثيراته بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة:

انخفاض الفائدة يعني تراجع العائد على الودائع والشهادات البنكية، وهو ما يدفع فئات من المستثمرين والمدخرين للاتجاه نحو الذهب كخيار بديل وأكثر أمانًا لحفظ القيمة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية، و هذا التحول قد يعزز الطلب المحلي على الذهب، ويزيد من احتمالات استقرار أسعاره في مستويات مرتفعة.

خفض الفائدة قد يؤدي أيضًا إلى تراجع الطلب على أدوات الدين الحكومية بالجنيه المصري، مما ينعكس سلبًا على قوة العملة المحلية، ومع تسعير الذهب بالدولار، فإن أي ضعف في الجنيه يؤدي إلى ارتفاع تلقائي في أسعار الذهب داخل السوق المصري، حتى وإن لم تتغير الأسعار العالمية.

حتى الآن، لم تظهر تحركات كبيرة في سعر الذهب المحلي عقب قرار خفض الفائدة. فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر شيوعًا – 4770 جنيهًا وقت كتابة التقرير، بارتفاع طفيف من 4765 جنيهًا في بداية تداولات اليوم، وذلك بعد تسجيله أعلى مستوى له على الإطلاق أمس عند 4790 جنيهًا للجرام، هذا الاستقرار النسبي يشير إلى أن السوق لا يزال يترقب خطوات إضافية من المركزي أو تغيرات في سعر الصرف.

ومع توقعات بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية، تبقى شهية المستثمرين مرتفعة تجاه الذهب باعتباره مخزنًا للقيمة وأداة تحوط ضد المخاطر، ما يعزز فرصه في البقاء عند مستويات مرتفعة محليًا.

وأكد تحليل جولد بيليون أن تأثير خفض الفائدة على الذهب لم يكن لحظيًا، إلا أن المعطيات الحالية تهيئ الأجواء لصعود تدريجي في أسعار الذهب داخل السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا واصل البنك المركزي سياسة التيسير النقدي أو ظهرت ضغوط جديدة على الجنيه.