ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر عضو مجلس النواب، بشأن التأخر في حصول العاملين بالتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على مستحقاتهم المالية دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأوصت اللجنة برئاسة النائب هشام الحصري، بضرورة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة الزراعة والاتحاد التعاوني ووزارة العمل، والقومي للأجور، للإفادة بأسباب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور لعمال التشجير في ظل الأوضاع الجارية.

كما أوصت بسرعة انتهاء اللجنة المشكلة لبحث الأمر، حيث علق النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب قائلا: «يوجد العديد من الشكاوى من قبل بعض الأشخاص في هذا الصدد، وعلى اللجنة سرعة البت في الأمر، خاصة أن هناك صورة ذهنية بأن اللجان التي يتمّ تشكيلها للبت في أمر قد تكون بمثابة خطوة طويلة الأمل لعدم إيجاد حلول فورية».

كما عرضت النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، طلبي إحاطة بشأن، عدم تطبيق نص القانون الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتحديد الحد الأدنى للأجور على العاملين على حساب جاري الجمعيات المحلية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وطلب آخر بشأن عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات الزراعية حتى تاريخه دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.