أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان متابعتها ببالغ القلق التهديدات والتحديات التي تواجه عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في وقت تشتد فيه الحاجة لكل الجهود الإنسانية لمعالجة تداعيات جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023.

وأكدت المنظمة أن وقف تمويل أونروا من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على قدرة الوكالة على تقديم الخدمات الإغاثية لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، خاصًة في قطاع غزة حيث تم تدمير كافة المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية للقطاع بأكمله.

وتابعت :« كما تعرض مجمع الوكالة في القدس الشرقية لاحتجاجات عنيفة وتمت مهاجمته من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وحرقه بشكل متعمد في ثلاث حوادث منفصلة. وانتهاءً بإقرار تدابير سياسية وتشريعية لتقييد عمل الأونروا وإلغاء دورها».

ونوهت إلى أن الكنيست الإسرائيلي كان قد صوت في 28 أكتوبر 2024 على قانونين يهدفان إلى تعطيل عمل وكالة الأونروا تمهيدًا لإنهاءه في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ يُنهي القانون الأول الاتفاقية التي وقعها الاحتلال مع الأونروا في العام 1967، بينما يحظر القانون الثاني ما أسماه الكيان الصهيوني بالأراضي السيادية لدولة إسرائيل، ودخل القانون حيز النفاذ في 30 يناير ثان 2025.

وشددت المنظمة أن الإجراءات التشريعية التي اتخذتها سلطات الاحتلال تمثل انتهاكًا مباشرًا وصارخًا لقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي وهيئة الأمم المتحدة، وأنها تأتي في سياق جملة من سياسات الكيان الصهيوني الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، وإلغاء حق اللاجئين في العودة، وتصفية القضية الفلسطينية برمتها، ومن ناحية أخرى، تشجب المنظمة وبشدة الهجوم الإسرائيلي والأمريكي على المؤسسات الأممية، إذ أعلنت وزارة شئون الشتات ومحاربة السامية في أواخر العام 2024، مسئوليتها عن تسجيل أي منظمة غير حكومية دولية ترغب في العمل في قطاع غزة والضفة الغربية، وأنها الجهة المنوط بها إصدار التصاريح اللازمة لها.

وتثمن المنظمة مبادرة الأمم المتحدة إلى التصريح في 30 يناير/كانون ثان 2025، بأن الأونروا ستواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، رغم دخول القانون الإسرائيلي حيز النفاذ، وأن الوكالة ستواصل تنفيذ تفويضها إلى أن تصبح غير قادرة على القيام بذلك، إلا أنها تدين مجددًا التخاذل الدولي النمطي في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والصمت على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

كما جددت المنظمة العربية مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته في إلزام إسرائيل بالخضوع للشرعية الدولية، كما تهيب بالدول كافة عدم الانجرار وراء الأكاذيب الإسرائيلية الهادفة إلى وقف التمويل الدولي للأونروا التي باتت تمثل شريان حياة جوهري للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.