أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة بدأت بنفسها في تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستكون الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه الإجراءات والتحكم في أوجه الإنفاق.

وقال بدرة في مداخلة هاتفية ببرنامج 'يحدث في مصر' الذي يقدمة الإعلامي شريف عامر على شاشة قناة 'mbc مصر'،  أن الإنفاق على الكهرباء والوقود يأتي في مقدمة أبرز بنود الترشيد الحكومي، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات بدأت اعتبارًا من اليوم، وتستهدف تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن الحكومة قدرت سعر برميل البترول في الموازنة العامة بنحو 75 دولارًا، موضحًا أن الدولة لا تشتري الطاقة بشكل يومي، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار النفط عالميًا لا يعني بالضرورة انعكاس الزيادة بصورة فورية ومباشرة على الأسعار داخل مصر.

وفيما يتعلق بتساؤل المواطنين حول مدى شعورهم بالعائد من إجراءات الترشيد، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الآلية التي وضعتها الحكومة تستهدف توجيه الأموال التي سيتم توفيرها إلى قطاعات وخدمات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها السلع التموينية والصحة والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة.

وتطرق بدرة إلى أزمة ارتفاع الأسعار، موضحًا أن بعض التجار يرفعون أسعار السلع، ويتعامل بعضهم وفق أسعار للدولار تصل إلى 60 جنيهًا، مستندين إلى ما وصفه بالتعاملات والعقود الآجلة، وهو ما قد ينعكس على أسعار المنتجات في الأسواق.