قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تصوير الجنازات والعزاءات في الإعلام يعتبر من القضايا الحساسة التي تتطلب التوازن بين حق الجمهور في المعرفة وضرورة احترام خصوصية الأفراد في لحظات الحزن.

وأضافت فى منشور لها على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي' فيسبوك ' على الرغم من عدم وجود قانون ينظم هذا الأمر، إلا أن هناك ضوابط مهنية وأخلاقية متعارف عليها تسعى المؤسسات الإعلامية والنقابات إلى تطبيقها، خاصة في حالات تغطية جنازات الشخصيات العامة.

وعرضت الوزيرة مقترح قواعد تصوير الجنازات والعزاءات :

الحصول على الإذن: يجب الحصول على إذن مسبق من أسرة المتوفى أو الشخص المسؤول قبل تغطية المراسم. هذا الإجراء ضروري، خاصة في الأماكن الخاصة كقاعات العزاء أو المقابر.

احترام الخصوصية: ينبغي تجنب تصوير وجوه الأفراد وهم في حالة حزن شديد أو بكاء، والتركيز على اللقطات العامة والواسعة التي توثق الحدث دون التطفل على مشاعر الأشخاص.

يجب التصرف باحترام ووقار يتناسب مع هيبة الموقف، يتضمن ذلك عدم التزاحم، وتجنب إصدار أصوات عالية، والحرص على أن يكون المظهر العام لائقًا.

يُمنع تصوير المتوفى نفسه، سواء كان داخل النعش أو أثناء الدفن، حيث يعد ذلك انتهاكًا لحرمة الميت وإيذاءً لمشاعر أهله.

إذا أبدى أحد الأشخاص انزعاجه من التصوير أو طلب عدم تصويره، يجب على المصور أن يمتثل لطلبه فورًا دون جدال.

وأشارت مرسى إلى أن معظم الحالات، يُعتبر تصوير الأفراد في لحظات ضعفهم وحزنهم، ونشر هذه الصور دون موافقتهم، انتهاكًا صريحًا لخصوصيتهم. فعلى الرغم من أن الجنازات قد تُقام في أماكن عامة كالشوارع أو المساجد والكنائس أو المدافن ، إلا أن الحاضرين في هذه المناسبة ليسوا شخصيات عامة بالضرورة، وهم في حالة عاطفية حساسة تجعلهم أكثر عرضة للاختراق.

وأكدت أنه بشكل عام، تقع المسؤولية الأخلاقية على عاتق الفاعل ومن ينشر في التمييز بين ما هو ضروري للتوثيق وما هو مجرد تطفل مؤلم على مشاعر الآخرين، مع إعطاء الأولوية للقيم الإنسانية.