أصدر المكتب الفني للنائب العام، بالتعاون مع نيابة الشئون المالية والتجارية، دليلًا إرشاديًا يوضح الإطار القانوني للتعامل في النقد الأجنبي، والفارق بين الحيازة المشروعة والتعامل المجرّم.

وأبرز ما ورد بالدليل:

يُعد جريمة كل تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، وعقوبته السجن من 3 إلى 10 سنوات، وغرامة من مليون إلى 5 ملايين جنيه، مع المصادرة الوجوبية.

حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمدخرات شخصية أمر مشروع، ويبدأ التجريم عند التداول أو البيع والشراء أو التحويل دون ترخيص.

لا تُحرك الدعوى الجنائية، في غير حالات التلبس، إلا بناءً على طلب كتابي من محافظ البنك المركزي المصري.

إلزامية فحص الهواتف المضبوطة فنيًا، ووضع آلية دقيقة لتوريد المبالغ المضبوطة للحسابات المعتمدة.

تحديد صياغة قانونية دقيقة لوصف الاتهام في جرائم التعامل غير المشروع.