أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، عاهد بسيسو، أن نجاح خطة إعادة إعمار قطاع غزة يتطلب استقراراً أمنياً كاملاً ووجود قوة فلسطينية تفرض القانون وتحمي مؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة فرض السيادة الفلسطينية بشكل كامل على الأرض لضمان تنفيذ أي مشاريع إعمار بشكل فعّال.

وقال بسيسو، خلال مقابلة مع الإعلامي حساني بشير في برنامج 'من مصر' عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن الحكومة الفلسطينية الحالية ذات طابع تكنوقراطي وتُركّز على الجوانب الفنية والتنفيذية، لكنها بحاجة إلى بيئة سياسية وأمنية مستقرة لتحقيق أهدافها.

أوضح الوزير أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، رغم الترحيب الواسع بها، تُواجه تحديات كبيرة، على رأسها استمرار العدوان الإسرائيلي، ومحاولات فرض مناطق عازلة تضيق من مساحة القطاع وتؤثر سلبًا على التوزيع السكاني، في إطار ما وصفه بـ'مخططات تهجير غير مباشرة'.

وأشار إلى أن إسرائيل تسعى لحصر سكان غزة في مناطق ضيقة، مما يُعيق عمليات الإعمار ويُعقد مسألة إدخال المواد والمعدات اللازمة للبناء.

بسيسو شدد على أن الإعمار لا يمكن أن ينطلق دون تحكم فلسطيني كامل في المعابر، وحرية حركة للمنظمات المنفذة، إلى جانب دعم دولي شامل وتوفير بيئة سياسية مستقرة تشجع على بدء العمل الميداني.

وأشار إلى أن المواقف الدولية، خاصة الأوروبية، بدأت تشهد تحولًا ملموسًا، مع تزايد الدعوات لمحاسبة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم، ودعم جهود إعادة الإعمار.

وكشف بسيسو عن جهود تُبذل لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، من المزمع انعقاده في 27 يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية وفرنسا، وبمشاركة فاعلة من مصر، التي قال إنها تحمّلت العبء الأكبر في هذا الملف منذ بدايته.

وشبّه أهمية هذا المؤتمر بـ'خطة مارشال' التي ساهمت في إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، معتبرًا أن الدعم الدولي لن يكون فعّالًا إلا في حال انسحاب إسرائيلي كامل وتوفير بيئة حاضنة ومستقرة تُمكن من انطلاق الإعمار الحقيقي في قطاع غزة.