قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، إن الموازنة العامة تواجه فجوة تمويلية تقدر بنحو 1.5 تريليون جنيه، ناتجة عن فارق بين إجمالي المصروفات البالغة حوالي 4.7 تريليون جنيه، والإيرادات 3.2 تريليون جنيه.

وتساءل معيط خلال تصريحات متلفزة: «عندي عجز 1.5 تريليون، أنت مش عايزني استلف الـ 1.5 تريليون؟»، مؤكدا أن قانون ربط الموازنة نفسه يلزم وزير المالية باللجوء إلى الاقتراض لتمويل العجز.

تابع: «في مرة، وزير المالية قال هستلف تاني! قانون ربط الموازنة هذا العام بيقول كده، اصرف 4.7 أو 4.6 تريليون، إيراداتي 3.1 أو 3.2 تريليون، الفرق 1.5 تريليون، مكتوب كده: والسيد وزير المالية يستلف في الحدود دي».

ولفت إلى مخاطبة وزارة المالية لجميع جهات الدولة لسؤالها عن احتياجاتها مع وضع الموازنة.

وذكر معيط: «أنا متأكد 100%، وأنا خارج الوزارة، أن هذا العام عندما طُلب منهم تحديد احتياجاتهم، كان مجموع طلباتهم يتجاوز 10 تريليون جنيه».

أشار معيط إلى أن الوزارة تضطر إلى ضغط النفقات حتى ينتهي الأمر عند الـ 4.7 تريليون جنيه.

وأضاف أن «فوائد الدين قفزت إلى 3 أضعاف، بدأت من 480 مليار جنيه، واليوم أصبحت 2.1 تريليون جنيه»، مرجعا ذلك إلى زيادة الدين وتغير سعر الصرف.

وأوضح أن الدين الخارجي الذي يقع عبء خدمته على الموازنة العامة للدولة 80 مليار دولار، وليس 160 مليار دولار.

وتابع: «الحديث الآن عن إن الدين الخارجي 160 مليار دولار، لكن اللي داخل دين الموازنة العامة للدولة مش الـ 160 مليار، 50% منهم، يعني 80 مليار فقط».

ونوه بأن الرقم الأكبر الـ «160» مليار دولار، يمثل إجمالي ديون «الدولة المصرية بكافة كياناتها»، موضحا أن الهيئات الاقتصادية تخدم وتسدد ديونها بنفسها من مواردها الخاصة، وكذلك الأمر في حال وجود ديون على البنك المركزي، بينما الموازنة العامة مسئولة فقط عن النصف الآخر.

وقال معيط: «مجموع ديون كيانات الدولة كلها 160 مليار، إنما الموازنة العامة للدولة 80 مليار فقط، هما دول اللي الموازنة العامة بتدفع فوائدهم وأقساطهم».