عدّلت وزارة المالية آليات صرف مقابل رصيد الإجازات للموظفين بالدولة في الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وفقًا لرأي جديد لإدارة التشريع المالي بالوزارة.

ووفقًا للضوابط التي حصل موقع الرئيس نيوز على نسخة منها، فإن التعليمات تنطبق على المعلمين وما في حكمهم.

وبحسب التعليمات، يتم تقسيم معاملة رصيد الإجازات وفق عدد سنوات العمل إلى 3 فترات:

الفترة الأولى (من 2007 وحتى نوفمبر 2012):

يتم تصفية ثلث رصيد الإجازات الاعتيادية الذي لم يحصل عليه الموظف خلال 3 سنوات. فإذا لم تحدث تلك التصفية الخاصة لحاجة العمل التي تقدّرها الجهة، استحق الموظف المقابل النقدي عن ثلث رصيد الإجازات.

ويكون حساب المقابل النقدي على أساس أجر الموظف الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي يتقاضاها عند انتهاء خدمته أو حتى تاريخ صدور القانون.

الفترة الثانية (من صدور قانون 93 لسنة 2012 وحتى العمل بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016):

يتم صرف المقابل النقدي لثلث رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها المعلم فقط، لاشتراط القانون أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنويًا على الأقل. ويتم الصرف وفقًا لقانون العاملين المدنيين، وعلى أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة حتى نوفمبر 2016 أو انتهاء خدمته.

الفترة الثالثة (منذ تطبيق قانون الخدمة المدنية):

تم الاستقرار على أن الأجر الأساسي الذي يصرف عنه المقابل النقدي لرصيد الإجازات هو الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء الخدمة.