استقبل المجلس الأعلى للسلطة ‏القضائية برسم سنة 2024، ما مجموعه 7513 شكاية وتظلما من المواطنين المغاربة، بمن فيهم المقيمين بالخارج، والجمعيات المدنية والمؤسسات المهنية، فيما ‏بلغ مجموع الشكايات التي تلقاها المجلس منذ سنة 2017 وحتى نهاية السنة المنصرمة، 47.735 شكاية.

ووصف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقرير له هذا الرقم بالمرتفع مقارنة مع السنوات السابقة، ما ‏يدل، بحسبه، على أن المغاربة ‏أصبحوا يعتبرون المجلس عنوانا للإنصاف ومكانا لتصحيح أي اختلالات قد تطرأ على سير العدالة، مؤكدا أن 'الثقة في هذه المؤسسة متراكمة وراسخة وحضورها أصبح جزءا أصيلا من المشهد القضائي ‏الوطني‎.'‎

وأشار التقرير إلى التوجيهات الملكية التي أكد فيها الملك محمد السادس، في أكثر من ‏مناسبة، على ضرورة جعل القضاء في خدمة المواطن، وتعزيز مبدأ القرب المؤسساتي من المتقاضين، مبرزا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم ‏يتعامل مع موضوع الشكايات والتظلمات باعتباره مجرد إجراء إداري ‏روتيني، بل اعتبره مدخلا استراتيجيا لترسيخ الثقة وتعزيز المشروعية الأخلاقية للمؤسسة القضائية‎.‎

وقد تمكن ‏المجلس من معالجة 7.251 شكاية بشكل نهائي، أي بنسبة إنجاز بلغت 96,5% من مجموع الشكايات ‏المسجلة، أما الباقي وعدده 262 شكاية فما زال في طور الدراسة أو ‏البحث، وهو رقم تقول السلطة القضائية إنه 'ضئيل نسبيا إذا ما قورن بالمجموع الكلي، ما يدل على أن التراكم محدود ويخضع ‏للمراقبة والتتبع المستمرين‎.'‎

أما بالنسبة لمصادر ورود الشكايات، فقد احتل الإيداع المباشر المرتبة الأولى بـ2.323 شكاية، ‏فيما بلغ عدد الشكايات الواردة عبر البريد 1.926 شكاية، وهو رقم يبرز استمرار اعتماد القنوات ‏التقليدية في التواصل، في حين سجلت رئاسة النيابة العامة ما مجموعه 1.379 شكاية محالة على المجلس، ‏ووزارة العدل 1.022 شكاية، والمندوبية العامة لإدارة السجون 292 شكاية، بينما أحالت محكمة ‏النقض 212 شكاية‎.‎

معلقا على هذه الحصيلة، قال المجلس إن هذه الأرقام التي وصفها بالضخمة ليست مجرد إحصائيات جافة، بل مؤشرات تحمل دلالات عميقة وأداة ‏حقيقية لتشخيص مكامن الخلل في المنظومة القضائية، وفرصة لتطوير السياسات والإجراءات بما ‏يتناسب مع حاجيات المواطنين وانتظاراتهم‎، مضيفا أن ارتفاع عدد ‏الشكايات يكشف عن اتساع دائرة الوعي بحقوق المتقاضين، ويُظهر استعداد المجلس للتفاعل مع كل ‏صوت يصل إليه، بصرف النظر عن مصدره أو موضوعه.