أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق النقد الدولي ثمّن بشكل واضح مؤشرات الأداء الاقتصادي لمصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المؤسسة الدولية أعلنت موافقتها على الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح المتفق عليه مع الحكومة المصرية، وأن هذه الخطوة تعكس الثقة في مسار الإصلاحات والإجراءات التي نفذتها الدولة، وقدرتها على تحقيق توازن بين الاستقرار المالي ودعم النمو.

مستهدفات لا تمس المواطن

شدد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة اكسترا نيوز، على أن المستهدفات التي جرى التوافق عليها مع صندوق النقد الدولي لا تتضمن أي إجراءات تمس المواطن المصري بشكل مباشر، منوهًا إلى أن هذه المستهدفات تتعلق في الأساس بإصلاحات هيكلية داخل مؤسسات الدولة، وتحسين كفاءة الإدارة الاقتصادية، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، دون فرض أعباء إضافية على الفئات المختلفة من المجتمع.

ولفت مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة كانت قد نفذت بالفعل معظم الإجراءات التصحيحية المطلوبة قبل إجراء المراجعات الأخيرة، وهو ما أسهم في تسهيل عملية التقييم وتأكيد جدية الدولة في استكمال مسار الإصلاح، مبينُا أن نتائج هذه الخطوات ظهرت في تحسن مؤشرات الأداء، وارتفاع ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة خلال الفترة المقبلة.

عدم تحميل المواطنين تكلفة جديدة

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بشكل قاطع أنه لا توجد أي قرارات أو سياسات جديدة من شأنها تحميل المواطنين أعباء مالية نتيجة هذه المراجعات، فضًلا عن أن الحكومة تدرك التحديات التي يواجهها المواطن، ولذلك تضع دائمًا حماية الشرائح الأكثر احتياجًا في مقدمة أولوياتها عند صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة ماضية في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وفق رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن الإصلاح ليس هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لضمان تحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى معيشة المواطنين على المدى المتوسط والطويل.

حماية الفئات الأولى بالرعاية

وشدد رئيس الوزراء، على أن الدولة ملتزمة بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتوجيه جزء مهم من عوائد الإصلاح لصالح الفئات الأولى بالرعاية، عبر برامج الدعم النقدي، وتوسيع مظلة الحماية الصحية، وتحسين جودة التعليم والخدمات الأساسية، معتبرًا أن النجاح الحقيقي لأي برنامج اقتصادي يتمثل في قدرته على تحقيق التوازن بين الإصلاح المالي وتحسين حياة الناس.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، تصريحاته برسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع المؤسسات الدولية لضمان استقرار الاقتصاد، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية وعدم المساس بحقوق ومكتسبات المواطنين، مؤكدًاأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود لتعميق الإصلاح وتعزيز الثقة، بما يدعم مسيرة التنمية ويضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر قوة واستدامة.