حسم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء “موقف توصيل المرافق للعقارات المخالفة”، وربط الاستفادة من الخدمات بـ'حالة العقار' و'إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع'.

إذا كانت المرافق موصلة للعقار قبل إجراءات التصالح؛ تستمر خدمات الكهرباء والمياه وغيرها ولا يتم قطعها، لكن تتم محاسبة أصحاب العقارات بسعر التكلفة الفعلية للخدمة دون الاستفادة من الدعم الحكومي.

وفي المقابل، لا يجوز شهر العقار أو تسجيله إلا بعد تقنين وضعه واستيفاء الإجراءات القانونية.

يحظر القانون توصيل المرافق العامة إلى العقار المخالف الذي لم يتقدم مالكه بطلب للتصالح وتقنين الوضع، أو صدر قرار برفض طلب التصالح الخاص به.

كما تلتزم الجهة الإدارية بإخطار جهات المرافق بقرارات قبول التصالح خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، بدأت مهلة التصالح الجديدة في 5 مايو 2026 وتستمر لمدة 6 أشهر، لتنتهي في نوفمبر 2026.

وتتيح المهلة لأصحاب العقارات المخالفة فرصة تقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة.

حدد القانون مقابل التصالح وفقًا لطبيعة المنطقة والخدمات وموقع العقار ومساحته ونوع المخالفة، على ألا يقل سعر المتر عن 50 جنيهًا ولا يتجاوز 2500 جنيه.

ومن أبرز التيسيرات إتاحة خصم يصل إلى 20% من قيمة مقابل التصالح عند السداد الفوري، وفق الضوابط القانونية.

ويتعين على مقدم طلب التصالح سداد مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة على طلبه.

وهنا يتبين أن العقار الذي كانت المرافق موصلة إليه؛ يستمر في الحصول عليها وفق الضوابط، بينما لا يجوز توصيل المرافق لـ'عقار مخالف لم يتقدم صاحبه للتصالح أو رُفض طلبه'.