شهدت مصر إنجازات غير مسبوقة في قطاع المرافق، حيث تحولت توجيهاته المستمرة بالارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلى واقع ملموس غير وجه البنية التحتية في الحضر والريف على حد سواء، وأصبح قطاع المرافق أحد أولويات الدولة لما يمثله من أهمية قصوى في حياة المواطن المصري وتعزيز التنمية الشاملة، وهو ما انعكس في الطفرة التاريخية من المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2014 وحتى سبتمبر 2025، لتضع مصر على مسار جديد نحو الأمن المائي وجودة الحياة .

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ما تحقق في القطاع يعكس التزام الدولة بتوجيهات القيادة السياسية في التوسع في مشروعات البنية الأساسية، حيث شهد قطاع المرافق خلال الفترة من 2014 وحتى سبتمبر 2025 طفرة غير مسبوقة، سواء في الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية لمياه الشرب والصرف الصحي، أو في بدء تنفيذ مشروعات جديدة، موضحًا أنه تم تنفيذ نحو 5100 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي، بجانب مشروعي محطتي معالجة المحسمة وبحر البقر، ومشروعات الإحلال والتجديد والوصلات المنزلية، بإجمالي تكلفة تصل إلى نحو 726 مليار جنيه.

وأضاف الوزير أن مشروعات مياه الشرب التي تم تنفيذها والجاري العمل بها بلغت نحو 1920 مشروعًا، أسهمت في تحسين خدمات مياه الشرب وإضافة طاقات جديدة تصل إلى 16.6 مليون م³/يوم، بتكلفة إجمالية 276 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هذه المشروعات رفعت نسبة تغطية مياه الشرب من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2025.

وأوضح «الشربيني» أن عدد محطات مياه الشرب بكافة أنواعها (سطحية – ارتوازية – تحلية) وصل إلى 3191 محطة بطاقة إنتاجية حالية 30.7 مليون م³/يوم، وطاقة تصميمية 44 مليون م³/يوم، فيما وصلت أطوال شبكات المياه إلى نحو 181 ألف كم، مؤكدًا أن إجمالي مشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بلغ نحو 3180 مشروعًا بالحضر والريف، بطاقة إضافية 11.6 مليون م³/يوم وبتكلفة 395 مليار جنيه، بجانب مشروعي معالجة مياه المصارف الزراعية بالمحسمة وبحر البقر بطاقة 6.6 مليون م³/يوم وبتكلفة 16 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات الإحلال والتجديد والوصلات المنزلية بتكلفة 39 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالحضر من 79% عام 2014 إلى 96% عام 2025، بينما ارتفعت التغطية بالريف من 12% إلى نحو 60% خلال نفس الفترة، لافتاً إلى أن عدد محطات المعالجة وصل إلى 612 محطة بطاقة تصميمية 18.9 مليون م³/يوم، في حين بلغت أطوال الشبكات نحو 92 ألف كم.

وقال وزير الإسكان إن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ستسهم في تحقيق التغطية الكاملة لمياه الشرب والصرف الصحي بالريف المصري، حيث يجري تنفيذ 891 مشروعاً لمياه الشرب و923 مشروعًا للصرف الصحي، بإجمالي 1814 مشروعًا ضمن المبادرة حتى عام 2025.

وأضاف «الشربيني» أن الرؤية الاستراتيجية للقطاع تستهدف الوصول بحلول عام 2050 إلى إتاحة شاملة وآمنة وموثوقة وبأسعار عادلة لمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحًا أن هذه الرؤية تشمل تحسين الخدمات، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة، وتوزيع الاستثمارات بعدالة، والاستفادة من الحمأة في إنتاج الطاقة، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة.

وأشار إلى أن صدور قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي «قانون 172 لسنة 2025» يعد من أهم الإنجازات التشريعية التي تعزز تنظيم القطاع، لافتًا في الوقت نفسه إلى الجهود المبذولة لترشيد استهلاك المياه، وتشجيع الصناعة المحلية، وإشراك القطاع الخاص بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح أن هناك خطة متكاملة للتعامل مع موسم الأمطار، تعتمد على ثلاث مراحل، قبل الموسم من خلال تجهيز فرق الطوارئ وتطهير الشنايش ومراجعة جاهزية المحطات والمعدات، وأثناء الموسم من خلال تفعيل غرف الأزمات وشفط المياه من النقاط الساخنة والتعامل مع البلاغات، وبعد الموسم من خلال مراجعة حالة المحطات والمعدات وإجراء أعمال الصيانة وتطهير الشبكات.

وأشار إلى أنه تم إنشاء مراكز عمليات متطورة داخل الوزارة والجهات التابعة لها لمتابعة الطوارئ والأزمات وتفعيل الإنذار المبكر على مدار الساعة، بجانب تشكيل وحدات تدخل سريع في المدن الجديدة والمحافظات، كما تم تنفيذ عدد من مشروعات كبرى للتغلب على تراكم مياه الأمطار في القاهرة والإسكندرية والشرقية والمدن الجديدة، مثل تنفيذ شبكات صرف أمطار مستقلة، رفع كفاءة الشبكات القائمة، وإنشاء بالوعات وقيسونات جديدة، فضلاً عن إقامة حدائق وجزر لتجميع المياه مؤقتاً لحين تصريفها.

وأكد «الشربيني» أن مصر حققت طفرة كبيرة في مشروعات مواجهة التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال الإدارة المستدامة للمخلفات والحمأة بمحطات الصرف الصحي، واستخدام الغاز الحيوي الناتج عن الهضم اللاهوائي لتوليد طاقة نظيفة تسهم في استدامة تقديم الخدمات وتقليل الآثار البيئية، موضحًا أن محطة الجبل الأصفر، ثاني أكبر محطة معالجة صرف صحي في العالم بطاقة 2.5 مليون م³/يوم، تنتج حالياً نحو 65% من الطاقة اللازمة لتشغيلها، ومن المستهدف أن تصل النسبة إلى 80% بعد التوسعات لرفع طاقتها إلى 3.5 مليون م³/يوم. كما تولد محطة الإسكندرية الشرقية بطاقة 800 ألف م³/يوم نحو 50% من احتياجاتها من الكهرباء مع تقليل حجم الحمأة بنسبة 30%، فيما يجري الإعداد لتوسعات محطة الإسكندرية الغربية لتصل إلى 630 ألف م³/يوم.

وأكد أن هناك مشروعات جديدة لمعالجة الحمأة وإنتاج الطاقة بمشاركة القطاع الخاص، تشمل محطات أبو رواش وزنين بطاقة 2.5 مليون م³/يوم، وطنطا بطاقة 190 ألف م³/يوم، والبركة بطاقة 600 ألف م³/يوم، وبلقس بطاقة 600 ألف م³/يوم، مؤكداً أن هذه الجهود تدعم التحول نحو الطاقة الخضراء والاستدامة البيئية.