أعلن المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، أنه يتابع بصدمةٍ وغضبٍ بالغين، الفاجعة المروعة التي شهدتها مدينة فاس ليلة الثلاثاء 9 دجنبر الجاري، عقب انهيار عمارتين بحي المسيرة على رؤوس ساكنيهما، مخلفةً 22 وفاة و16 جريحا في حصيلة دامية لا يمكن التعامل معها إلا باعتبارها جريمة عمرانية وسياسية مكتملة الأركان.

وطالب حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، في بلاغ له، اطلع عليه 'سيت أنفو'، بفتح تحقيق قضائي مستقل وشجاع، يذهب إلى أقصى مدى في تحديد المسؤوليات، ولا يكتفي بالكباش الصغيرة، بل يتوجه مباشرةً نحو الشبكات التي حوّلت السلامة العمرانية إلى مجال للصفقات المشبوهة.

ودعا الحزب ذاته، إلى مراجعة جذرية لمنظومة التعمير التي تحوّلت إلى حقل خصب للريع والفساد، وإلى ضمان مراقبة حقيقية وشفافة لصالح المواطنين لا لصالح لوبيات البناء، منبّها في الوقت ذاته إلى أن فاجعة فاس هي إنذار صارخ بأن استمرار الفساد هو تهديد مباشر للحق في الحياة وما دام الفاسدون ينعمون بالإفلات من العقاب، فالكوارث ستتكرر والضحايا سيزدادون، وفق ما جاء في البلاغ.

 وشدّد على أن ما حدث في فاس اليوم ليس إلا نتيجة مباشرة لإفلات الفاسدين من العقاب لسنوات طويلة، ولامبالاة رسمية تُغطي الفوضى العمرانية بدل مواجهتها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية