أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن أزمة التأمينات الاجتماعية الحالية تُعد من أكبر الأزمات الإدارية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنها بدأت منذ شهر فبراير الماضي مع بدء تشغيل النظام الإلكتروني الجديد للتأمينات بالتزامن مع تعديل وزاري جديد، وهو ما أدى إلى حدوث خلل واسع في المنظومة.

النائب عبد المنعم إمام يتقدم بتعديل على قانون المالية العامة لإعادة تعريف الدين العام

عبد المنعم إمام يطرح تعديلات تشريعية لإخضاع الضمانات الحكومية لرقابة البرلمان وتعزيز استدامة الدين العام

النائب عبد المنعم إمام: الإصلاح الإداري الحقيقي يبدأ من داخل الحكومة

عبد المنعم إمام: النظام الجديد تسبب في تعطيل صرف المعاشات لـ45 ألف مواطن

وأوضح إمام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة MBC مصر، أن النظام الجديد لم يتمكن من قبول إدخال بيانات المستفيدين الجدد، سواء من المتقاعدين حديثًا أو أسر المتوفين أو حالات تغيير المستفيدين، ما تسبب في تعطل صرف المعاشات لشرائح واسعة من المواطنين.

وأشار إلى أن الأزمة توسعت تدريجيًا لتشمل أكثر من 45 ألف مواطن، من بينهم موظفون وقيادات حكومية خرجوا على المعاش منذ شهور دون صرف مستحقاتهم، لافتًا إلى أن بعض المتضررين لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة بسبب تأخر صرف المعاشات.

ووفق ذلك، أضاف النائب أن الأزمة وصلت إلى حالات لمسؤولين سابقين، مثل وكلاء وزارات ومحافظين، خرجوا على المعاش منذ أشهر ولم يحصلوا على مستحقاتهم أو مكافآت نهاية الخدمة، متسائلًا عن قدرة المواطن البسيط على تحمّل مثل هذه الأوضاع.

ومن هذا المنطلق، شدد عبد المنعم إمام على وجود تضارب في الأرقام الرسمية المعلنة حول حجم الأزمة، حيث تراوحت التقديرات بين 120 ألفًا و41 ألفًا ثم 45 ألف متضرر، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس غياب الدقة وأن حجم المشكلة قد يكون أكبر من ذلك.

كما قارن بين أداء النظام الجديد للتأمينات وأنظمة البنوك المصرية، مؤكدًا أن البنوك تدير عشرات الملايين من العملاء بكفاءة عالية دون توقف للخدمات، بينما تسبب النظام الجديد في تعطيل مصالح المواطنين.

وأوضح أن السبب الرئيسي للأزمة يعود إلى التسرع في تشغيل النظام الجديد دون فترة تجريبية كافية، إلى جانب نقل البيانات من النظام القديم بشكل غير مكتمل، وهو ما أدى إلى توقف إدخال بيانات المستفيدين وتعطل صرف المعاشات.