دعت حركة حماس بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إلى تصعيد الحراك العالمي ضدّ الاحتلال و«ممارساته الإجرامية» بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، وتعزيز كل أشكال التضامن مع قضيته العادلة وحقوقه المشروعة في الحريّة والاستقلال.

وقالت حماس في بيان، اليوم السبت: «نشيد بالحراك الجماهيري العالمي المتضامن مع شعبنا، ونثمّن كل المواقف الرّسمية والشعبية الداعمة لقضيتنا العادلة، وندعو إلى توحيد الجهود وإسناد نضال شعبنا حتى إنهاء الاحتلال».

ودعت إلى اعتبار السبت 29 نوفمبر يومًا عالميًا لتجديد فواعل الحراك الجماهيري العالمي ضد الاحتلال وانتهاكه، وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزَّة، وتصعيد إرهابه في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وتابعت: «يقف المجتمع الدولي في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا أمام قرابة ثمانية عقود من احتلال فاشي استيطاني إحلالي مستمر، مُثقَلة بمجازر بشعة وجرائم مُمنهجة ارتكبها بحق شعبنا الأعزل، كشفت ساديته وعدوانه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وهُويته وثوابته ومقدساته، وذلك بالتوازي مع قرارات وسياسات ظالمة منحت العدو الصهيوني ما لا يستحق على حساب أصحاب الأرض».

واستكملت: «تضع هذه التركة الحُبلى بالظلم والإجرام والقتل والتهجير والاستيطان والتهويد، دول العالم وحكوماته وشعوبه ومنظماته ومؤسساته الحقوقية والإنسانية والإعلامية، أمام مسئولية أخلاقية في الوقوف مع حقوق شعبنا المشروعة؛ وفي مقدّمتها إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس».

وأشارت إلى أن مناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام، تأتي مع مرور نحو خمسين يومًا على بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزَّة، حيث تواصل حكومة الاحتلال خروقاتها اليومية للاتفاق، بشكل متعمّد وسافر؛ عبر نسف المباني والقصف المدفعي والاغتيالات ومنع دخول المساعدات.

وقالت حماس: «تصعّد هذه الحكومة العنصرية المتطرّفة عدوانها ومخططاتها الاستيطانية والتهويدية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والقانون الدولي، ودون أن تجد رادعًا يكبح جماح إرهابها وغطرستها ويوقف عدوانها ومخططاتها الإجرامية».

وذكرت: «أرض فلسطين، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك، كانت وستبقى أرضًا فلسطينية، ولا مكان ولا شرعية ولا سيادة فيها للاحتلال الصهيوني الغاصب، وإنَّ مسئولية تحرير أرضنا ليست مسئولية فلسطينية فحسب، وإنما هي مسئولية سياسية وحقوقية وإنسانية وأخلاقية يشترك فيها كل أحرار العالم، إلى جانب الأمتين العربية والإسلامية، قادة وشعوبًا».

وأضافت: «قضية شعبنا العادلة والمشروعة هي قضية تحرّر وطني؛ لإنهاء أطول وأبشع احتلال إحلالي مستمر في العالم، بات يشكّل بإرهابه الممتد خارج أرضنا المحتلة، واستهتاره بالقانون الدولي وبالقرارات الأممية، خطرًا حقيقيًا على أمن واستقرار المنطقة والعالم».

وتابعت: «حقوقنا الوطنية الثابتة، وفي مقدمتها حقّ شعبنا في المقاومة بأشكالها كافة، وعلى رأسها المقاومة المسلّحة، هي حقوق مشروعة لا يمكن التنازل عنها أو التفريط فيها، وفق القوانين والأعراف الدولية، وعلى شعوب الأمَّة وأحرار العالم تعزيز صور التضامن والالتفاف حول حقوق شعبنا ودعم صموده وإسناد نضاله بكل الوسائل حتى التحرير وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير».