أكد الدكتور طالب سعد، الخبير الاقتصادي، أن سياسة الرسوم الجمركية التي اعتمدتها الولايات المتحدة لم تحقق الهدف المرجو في تقليص العجز التجاري، مشيرًا إلى أن الفجوة بين حجم الواردات والصادرات الأمريكية ما زالت تتسع، وأن العجز التجاري ارتفع بنحو 4% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس استمرار تفوق الواردات على الصادرات، رغم تطبيق الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة، خاصة من الصين.

تأثير الرسوم على العلاقات

وأشار الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هذه السياسات قد حدت من الفجوة مع الصين، المنافس الأكبر للاقتصاد الأمريكي، لكنها أدت إلى ظهور شركاء تجاريين جدد مثل المكسيك وتايوان والهند، الذين استحوذوا على جزء من الفاتورة التجارية الأمريكية، ما جعل الرسوم أقل فعالية مما كان متوقعًا، وأن هذه التحولات تؤكد أن الاقتصاد الأمريكي أصبح مرتبطًا بشكل كبير بالأسواق العالمية، وأن فرض الرسوم وحده لا يكفي لمعالجة عجز التجارة الخارجية.

نوّه الدكتور طالب سعد، إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في ارتفاع كلفة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، ما يدفع الشركات للاعتماد على الأسواق الخارجية لتلبية احتياجاتها الصناعية والاستهلاكية، مضيفًا أن هذا الواقع يجعل الرسوم الجمركية أداة محدودة التأثير، حيث إنها لا تعالج السبب الجذري، وهو ضعف القدرة التنافسية للإنتاج المحلي مقارنة بالمستوردات الأرخص من الخارج.

الحلول الاقتصادية المقترحة

أكد الخبير الاقتصادي، أن معالجة أزمة العجز التجاري تتطلب إجراءات هيكلية طويلة الأجل، منها: 'تخفيض كلفة الإنتاج المحلي من خلال تحسين البنية التحتية وتقليل الضرائب الصناعية، زيادة الاستثمارات في الصناعات الاستراتيجية التي تعتمد على الاستيراد لتقليل الاعتماد الخارجي على المدى الطويل، تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأمريكية عبر الابتكار وتحسين جودة المنتجات وخفض التكاليف التشغيلية'، وأن التركيز على هذه الإجراءات أكثر فعالية من فرض الرسوم الجمركية، التي تبقى مجرد أداة ضغط قصيرة الأمد.

واختتم الدكتور طالب سعد، بالتأكيد على أن الولايات المتحدة لن تتمكن من خفض العجز التجاري إلا من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين القدرة التنافسية، وليس عبر سياسات الرسوم الجمركية التقليدية، وأن الأسواق العالمية تتسم بالتغير المستمر، وأن أي دولة تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الصناعية ستظل تواجه تحديات مستمرة ما لم تستثمر في تطوير الإنتاج المحلي.