أوضحت دار الإفتاء المصرية موقف الشريعة الإسلامية من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل، مؤكدة أن هذه التكنولوجيا تُعد من أعظم ما توصّل إليه الإنسان في مجالات الابتكار والتطوير، فهي منحة من الله تعالى للعقل البشري تسخيرًا لخدمة الإنسانية، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾.

وأشارت الإفتاء إلى أن الأصل في استخدام الذكاء الاصطناعي هو الإباحة، طالما لم يُستعمل في أغراض تخالف أحكام الشرع أو تنتهك الحقوق، استنادًا إلى القاعدة الفقهية: 'الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم'.

وبيّنت أن الحكم الشرعي في هذا الاستخدام يتغيّر وفق الغرض منه، فإذا استُخدم داخل نطاق العمل لتنظيم المهام، وضبط مواعيد الحضور والانصراف، وحماية البيانات والمصالح العامة للمؤسسة، فهو جائز شرعًا، بشرط الالتزام بعدة ضوابط أساسية، منها:

أما إذا امتد الاستخدام إلى مراقبة الموظفين خارج أماكن العمل أو التعرّض لخصوصياتهم الشخصية، فذلك محرّم شرعًا لما فيه من تعدٍّ على الخصوصية وتجسّس على الناس، وهو ما نهى عنه القرآن الكريم والسنة النبوية.

وأكدت دار الإفتاء أن الإسلام صان حرمة الحياة الخاصة وجعلها حقًا أصيلًا لا يجوز المساس به بغير مسوغ شرعي، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾، كما ورد في السنة قول النبي ﷺ: «مِن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه».

وشدّدت الإفتاء على أن تتبع الناس أو جمع معلومات عنهم دون إذنهم يُعد منهيًّا عنه شرعًا ومجرَّمًا قانونًا، مؤكدة أن أي استعمال لتقنيات الذكاء الاصطناعي خارج حدود العمل، أو في أغراض تمس الحياة الشخصية، يُعتبر مخالفة صريحة للقيم الإسلامية وللقوانين المنظمة.