في إطار حرص وزارة الصحة على تعزيز جودة وسلامة الخدمات الصحية، وترسيخ الممارسات المهنية وفق الأصول والمعايير الطبية، أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2026، بشأن تعديل الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لإجراء العمليات والتدخلات التجميلية في القطاعين الحكومي والأهلي.

ويضع القرار إطارًا تنظيميًا متكاملًا لممارسة العمليات والتدخلات التجميلية، من خلال تحديد التخصصات الطبية المخولة بإجرائها، ومستويات التأهيل والخبرة المطلوبة للأطباء، ونطاق الإجراءات المسموح بها لكل تخصص، بما يضمن ممارسة هذه الإجراءات ضمن حدود الاختصاص والكفاءة المهنية.

واعتمد القرار قوائم محدثة للعمليات والتدخلات التجميلية في تخصصات جراحة التجميل، والأمراض الجلدية، وجراحة العيون، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، وأمراض النساء والولادة، وجراحة الوجه والفم والفكين، وجراحة الأوعية الدموية، مع وضع متطلبات إضافية لبعض الإجراءات المتقدمة، تشمل التأهيل التخصصي والخبرة العملية والزمالات التدريبية المعتمدة بحسب طبيعة الإجراء.

كما تضمن القرار 6 ضوابط خاصة بعمليات شفط الدهون، شملت التأكد من كفاءة الطبيب، وتقييم الحالة من قبل طبيب التخدير، والحصول على الموافقة المستنيرة من قبل المريض، وتحديد معايير كمية الدهون المزالة، ومتطلبات الملاحظة أو الإدخال إلى المستشفى، إلى جانب توثيق البيانات السريرية والإجرائية ذات الصلة في الملف الطبي.

ونص القرار على عدم اعتبار شفط الدهون إجراءً لتخفيض الوزن، ومنع إجراء العمليات التجميلية البحتة لمن يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم على 35.

ونظم القرار استخدام الليزر من قبل الهيئة التمريضية، مشترطًا الترخيص والتدريب المعتمد، وأن يتم الإجراء تحت إشراف الطبيب المختص، مع معاينة الطبيب للمريض قبل كل جلسة وضبط معايير الجهاز وتوثيق التقييم والموافقة المستنيرة.

وفي جانب يعزز سلامة المريض وملاءمة التدخل التجميلي لحالته الصحية، أقر القرار متطلبات للتقييم النفسي قبل العمليات الجراحية التجميلية للحالات التي لديها أعراض أو اضطرابات نفسية، وفق تقرير طبي نفسي معتمد يقيّم استقرار الحالة وقدرتها على اتخاذ القرار ومدى ملاءمتها للخضوع للتدخل.

كما حدد القرار آليات التعامل مع المضاعفات الناتجة عن العمليات التجميلية في القطاعين الحكومي والأهلي، ومسؤوليات المتابعة والعلاج والتوثيق والإبلاغ وفق النظم واللوائح المعمول بها، بما يعزز وضوح المسؤوليات المهنية واستمرارية الرعاية الصحية للمريض.