عاودت الأموال الساخنة تدفقها مجددا بعد تراجع كل من الذهب والأسهم في الأسواق العالمية مما دفع المستثمرين الأجانب للعودة بقوة للسوق المصري في ظل ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين.

وقال مصدر مسئول ل' الرئيس نيوز' أن مصر تعد من أكثر الدول في معدل العائد الحقيقي للاستثمار في أدوات الدين العام.

وأضاف أن المستثمرين في أدوات الدين العام يحققون عائدا حقيقيا بعد استبعاد الضرائب والتضخم يتراوح بين 7 و10 % وفق أجل أدوات الدين ما يجعل السوق مفتوحا للمزيد من الاستثمارات والتي تسهم في خفض مدفوعات الفوائد.

ووفقا لبيانات رسمية حصل عليها الرئيس نيوز بلغت مشتريات الأجانب في أدوات الدين العام نحو 425 مليون دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مما يعكس إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية تحسن الثقة في الاقتصاد المصري بفضل تحسن المؤشرات الكلية بما يضمن استمرار التدفقات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.