يعود العاملون بالجهاز المصرفي، والذي يضم حوالي 37 بنكًا حكوميًا وخاصًا، لعملهم صباح غد الأحد ، بعد انتهاء فترة الراحة الأسبوعية التي قررها البنك المركزي المصري للموظفين.

يغلق الجهاز المصرفي، ممثلًا في البنك المركزي، أبوابه يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، كجزء من تطبيق نظام الراحة الأسبوعية للموظفين في فروع البنوك والإدارات المصرفية على مستوى الجمهورية.

كما تُغلق البنوك أيضًا خلال العطلات الرسمية التي تُعلنها الدولة.

استئناف العمل في البنوك سيكون بدايةً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا. أما بالنسبة للعملاء، فسيتم استقبالهم في الفروع من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا، وفقًا لتوقيت البنك المركزي.

يرغب العديد من العملاء في معرفة تأثير فترة الإجازة على معاملات البنوك.

من جانبه، أكد البنك المركزي أنه لا يوجد تأثير سلبي يذكر على سير العمليات المصرفية، وأن استئناف العمل سيكون وفقًا للمواعيد المحددة لضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية بسلاسة.

قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.

أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.

وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.

قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.