«كلاب مكبلة ومقيدة وموضوعة في أكياس».. مقاطع فيديو انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي لتوثق جريمة تعذيب الكلاب داخل كلية الطب البيطري لتتصاعد ردو الأفعال وغضب رواد مواقع التواصل، مطالبين بمحاسبة المسئولين لتظهر عقب ذلك موجة عارمة من الإنكار والتبرير، وفي هذا التقرير نستعرض أن هذه الواقعة لم تكن الأولى.

انتشرت مقاطع فيديو تفيد تعذيب الحيوانات، خاصة الكلاب وتقييدها ووضعها داخل أجولة بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، ما أثار موجة من الغضب وتداول الفيديوهات عددا من الفنانين وعدد من المواطنين مؤكدين أنه انتهاك حقوق الحيوان.

عقب تداول تلك الفيديوهات انتفض المسئولون عن حقوق الإنسان ومنهم هدى مقلد، رئيسة إدارة جمعية الرفق بالحيوان الناشطة في مجال حقوق الحيوان، حيث قدمت بلاغًا للنيابة الإدارية ضد عميدة كلية طب بيطري بجامعة القاهرة، بتهمة تقييد وتعذيب كلاب من الشارع داخل أجولة بلاستيكية وقدمت الفيديوهات المتعلقة بالواقعة.

ولم تكتفِ بذلك بل شنت حملة تحت مطلب محاسبة المسئولين وتقدمت ببلاغ في قسم السادس من أكتوبر الحي الثالث، برقم 12689، مساء أمس، ضد عميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، دكتورة إيمان بكر، تتهمها فيه بالتعامل بعنف مع الحيوانات.

وجاء في البلاغ أنه داخل أروقة الحرم الجامعي جرى تعذيب ما يزيد عن 30 كلبا ويتم استخدامها في الأبحاث العلمية والتجارب العملية دون ضوابط.

ونفت أيمان بكر، عميدة كلية الطب البيطري، ما حدث وأن الكلية بريئة من تلك التهم التي تشوه معه صرح علمي وأول صرح علمي اهتم بالحيوانات ووصى على الرفق بهم وبمعاملتهم، وفسرت واقعة انتشار الفيديو بأن الحيوانات تحضر لهم هكذا وانهم وعوا صائد الحيوانات بعدم تكرار الأمر.

وتابعت أن الشخص الذي ارتكب هذا الفعل ليس له علاقة بالجامعة، فهو صائد كلاب لأن جزء من رسالة الكلية الخدمة المجتمعية لأن هناك عددا من المناطق ترسل كلاب كاستضافة للعلاج والتطعيمات اللازمة مثل السعار حتى لا يضر المواطنين، خاصة من كلاب الشوارع فمهمتهم إعطاء الكلاب اللقاح بالتطعيم وعدد من القاحات التي تمنعهم من الإنجاب.

وأكدت أن العامل هو من جمع الكلاب بهذه الأجولة والأكياس وبمجرد وصوله قام العامل بقص الأجولة وخلال ذهاب العامل لإحضار «مقص» لفك آسر الكلاب، قام أحد المواطنين المصطحب حالة أجريت له جراحة دقيقة لحيوانه، فانتهز الفرصة وصور الحيوانات وهي مقيدة، وكان لا بد من تصوير المشهد الأخر عقب فك الحيوانات ووضعها في صناديق وتقديم لهم الطعام والمياه، كما أنه لا توجد خسائر أو قتل للحيوانات، واتهامات الكلية بارتكاب تلك الأفعال باطلة، خاصة أن كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة كانت أول هيئة ومؤسسة تنادي بأخلاقيات البحث العلمي في مجال الرفق بالحيوان، وليسوا بحاجة لمن يعلمهم الرفق بالحيوان لأنها رسالتهم وشعارهم.

واجتمعت لجنة جامعة القاهرة لأخلاقيات رعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي (CU-IACUC) وأكدت اتخاذ كل السبل لتطبيق الاشتراطات والمعايير الخاصة برعاية الحيوانات، ووجوب احترام سياسات مراعاة الحيوانات وحصر أماكن إيواء الحيوانات بالجامعة وإعداد قاعدة بيانات بشأنها، ومتابعة رفع كفاءة هذه الأماكن بما يتوافق مع الاشتراطات الدولية، وتحديد القائمين بالإشراف عليها من ذوي الاختصاص في مجال علوم الحيوانات المعملية.

لم تكن واقعة كلية الطب البيطري هي الأولى التي توثق تعذيب الحيوانات، حيث سبق أن نشر صاحب حساب 'أبونوح' فيديوهات تعذيب الحيوانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبضبطه تبين أنه طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول، وتبين أنه مريض نفسي.

كما ظهر حساب باسم 'فرانك كاسل' يروج لأعمال عنف ووحشية ضد الحيوانات وجاء في أحد منشوراته: «القطة بتاعتي النهاردة كانت دماغها مصدعة أوي وقالتلي يا فرانك أنا مش قادرة ولا أي دوا نافع، قولتلها خلاص نشيل دماغك خالص كانت مبسوطة أوي»، وتشابهت هذه المنشورات المسيئة مع ما انتقدته صفحة 'أبونوح' سابقًا، ما دفع العديد من النشطاء للمطالبة باتخاذ إجراءات قانونية رادعة للحفاظ على حقوق الحيوانات ووضع حد لمثل هذه الانتهاكات.

قال الخبير القانوني الخطيب محمد، إن ما يتضح في الفيديو لا يدين عميدة الكلية خاصة أنها بررت ولكن من خلال التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق المختصة ستكشف عن تفاصيل الواقعة، موضحًا أن عقوبة تعذيب الحيوانات تصل للسجن سنة مع غرامة مالية.

وأضاف أن القانون يجرم التعدي على الحيوانات المستأنسة وتعذيبها؛ لذا وضع مواد تحدد عقوبة تعذيب الحيوان ومنها المادة 355 وتنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة مع الشغل وغرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه كل من قتل حيوانًا عمدًا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب، أو أي نوع من أنواع المواشي، وذات الأمر مع من يقوم بسم حيوان من الحيوانات المشار إليها أو الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو حوض».

وتشير المادة رقم 356 من قانون العقوبات إلى أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها تكون العقوبة هي الأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلى 7 سنوات.