انطلقت فعاليات «ملتقى مشروعات الدولة التنموية الكبرى»، والذي يقام برعاية وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة محمد المشعان ونظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية مساء الثلاثاء بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر. تحت شعار «الشفافية والإنجاز والاستدامة مبادئ العهد الجديد».

ومثل راعية الملتقى د.نورة المشعان، وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف المهندس عيد الرشيدي، الذي ألقى كلمة نيابة عنها قال فيها: «إن شعار الملتقى مستعار من مبادئ أساسية انطلق بها عهد صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير البلاد، تلك المبادئ التي نراها تضع لبنة أساسية نبني عليها مساراً نهضوياً نتوق جميعاً مسؤولين ومواطنين للسير به لنبني مستقبلاً أفضل»، مضيفا ان مسارنا النهضوي يحتاج كل القوى الحية والفاعلة في المجتمع.

واشار الى ان الملتقى يأتي في وقت مهم تقوم فيه الجهات الحكومية كل في مجال تخصصها بوضع برامجها وخططها وصياغة خدماتها التي ستقوم بتنفيذها ضمن برنامج الحكومة، ويشمل ذلك بالطبع المشروعات الكبرى للتنمية المستدامة، وهذه ما يتناوله الملتقى تحديداً.

وزاد: علينا أن نتوجه لاستخدام طرق وأساليب مبتكرة في التخطيط والتنفيذ والاستفادة تجاربنا السابقة، فطموحات أجيالنا الجديدة تتجاوز أساليب العمل التقليدية وتطالبنا تلك الأجيال باعتماد سياسات وإجراءات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة التي ستوفر لنا الإمكانات اللازمة لتطوير شتى المجالات مثل التعليم والصحة والإسكان والبيئة والصناعة والتجارة والبنية التحتية والطاقة والمواصلات والاتصالات والتكنولوجيا وغيرها.

ولفت الى ان الأمر لايقتصر الأمر على مواجهة التحديات الداخلية فقط، فالخارجية منها لا تقل ضراوة، فلا بد لنا أيضا من مواكبة العصر بتقنياته وأساليب عمله ومعاييره في متطلبات الاستدامة والبيئة والاستثمار والحوكمة والشفافية، والكثير من العوامل الخارجية هي داخلية أيضا، فنحن نعي كل تلك التحديات بعناصرها المختلفة وحتى الأمنية منها والتي تجتاح عالمنا اليوم.

واضاف أن ملتقى مشروعات الدولة التنموية الكبرى بعنوانه وشعاره يأتي في الوقت المناسب لمعالجة العديد من الثغرات داخليا من خلال تعزيز دور الخبرات المحلية في تحمل مسؤولية التنمية بدولة الكويت، وليسهم بتوحيد الجهود والمساعدة على استقطاب الاستثمارات والخبرات العالمية التي نحتاجها من خلال اعتماد المعايير العالمية المعمول بها في مجالات التنمية المختلفة وخاصة بما يختص بالمناقصات والعقود، فعالم اليوم رغم التحديات مترابط إلى حد بعيد، داعيا الى خروج الملتقى بتوصيات تسهم في تذليل الصعوبات وتحقيق تطلعاتنا بنمو الكويت المستدام وازدهارها.

تأييد واسع

في كلمته خلال الملتقى، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، أن البنك حرص على مواءمة أهدافه الإستراتيجية مع خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت، وكذلك العمل على ترسيخ موقعه في أن يكون الشريك الأول للحكومة في تمويل المشاريع اللإستراتيجية الكبرى.

وأضاف الصقر أن «الوطني» يدرك أهمية التعاون والشراكة، حيث لا يمكن لأي كيان بمفرده تحقيق هذه الرؤى، إذ يتطلب الأمر تضافر جهود الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمؤسسات المالية، من أجل مواجهة التحديات، واغتنام الفرص لبناء مستقبل أفضل لبلدنا تحت ظل قيادة سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين.

وقال الصقر: «إننا متفائلون بقدرة الحكومة الجديدة، في ظل ما تحظى به من دعم وتأييد واسع في الوقت الراهن، على معالجة التحديات الاقتصادية الرئيسية، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طال انتظاره».

وأكد ثقته بأن الحكومة ستمنح الأولوية للمشاريع التنموية، وتركيزها على السياسات الجاذبة للاستثمار، وزيادة الإنفاق الاستثماري من أجل تعزيز الثقة وتحفيز بيئة الأعمال في الكويت، وكذلك الاهتمام بشكل خاص بالمشاريع التي تحقق فوائد اقتصادية وتدعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الخطوات التي نقطعها اليوم هي ما ستحدد الإرث الذي سنتركه للأجيال المقبلة.

جهود تنموية

بدوره، في كلمته خلال الملتقى، قال الرئيس التنفيذي لـبيت التمويل الكويتي– الكويت، خالد الشملان: إن مشاركة «بيتك» تأتي انطلاقاً من دوره الرائد في دعم الجهود التنموية للاقتصاد الوطني والتزاماً بالتواجد في مثل هذه الملتقيات المهمة التي تهدف للنهوض بالواقع الاقتصادي عبر مبادرات مختلفة.

وأكد الشملان أن «بيتك» حريص على تسخير امكاناته وخبراته وقدراته الائتمانية العالية لتقديم المزيد من المساهمات في خدمة مشروعات التنمية الكبرى في مختلف القطاعات الحيوية، في ظل الأداء المالي القوي والمزايا التنافسية التي يتمتع بها «بيتك» كالانتشار الواسع في 12 دولة حول العالم، وتصدره كل الشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية والتي تبلغ نحو 41 مليار دولار، ومعدلات الربحية الأعلى على مستوى القطاع المصرفي، والقاعدة الرأسمالية المتينة ونسب السيولة العالية التي تمنح «بيتك» قدرة ائتمانية عالية لتمويل مشاريع عملاقة في البنية التحتية والمشاريع النفطية، والمشاركة في قيادة صفقات تمويلية ضخمة تتماشى مع رؤية الكويت 2035 والارتقاء بتنافسية الكويت واستعادة دورها الريادي الإقليمي كمركز مالي وتجاري.

وأوضح الشملان: «في ظل الاستحقاقات الكبيرة والإصلاحات الاقتصادية المُلّحة، تكتسب موضوعات التنمية أهميةً بالغةً، ليس على المستوى الحكومي فقط، بل يتعدى ذلك إلى وقوف القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة جنباً إلى جنب؛ من أجل إعادة رسم خريطة مسار التنمية وجذب الاستثمارات إلى البلاد، والسعي نحو النهوض بالاقتصاد المحلي، والحفاظ على الثروات الفكرية والطاقات البشرية، والاستفادة منها عبر توطينها في المكان المناسب».

وأشار إلى أن «بيتك» يتميز بسجل حافل من الإسهامات في مشروعات التنمية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أبرزها المشاركة بدعم توسعة مطار الكويت الدولي، والمشاركة في كبرى صفقة تمويلية بالدينار الكويتي دعماً لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، مثل مشروع الوقود البيئي ومحطة استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف أن «بيتك» شريك إستراتيجي في هذه المشروعات الحيوية بالنظر إلى حجم قاعدته الرأسمالية، وملاءته المالية، وكفاءته، وخبراته الممتدة.

كما أكد الشملان الدور البارز الذي يلعبه «بيتك» في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ انطلاقاً من أهميتها في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب الكويتي الذي يعتبر ركيزة أساسية في التنمية المستدامة.

وأعرب في نهاية كلمته عن أمله في أن يحقق الملتقى أهدافه في دفع عجلة تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وايجاد الحلول طويلة الأجل التي تعتمد على الأسس الاقتصادية، وإعطاء الفرص للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية. وقال: «كما نأمل أن تتحقق الإنجازات الاقتصادية في ظل الأجواء الإيجابية، داعين الله أن يوفقنا جميعاً لخدمة بلدنا الحبيبة الكويت».

مهدي: تطوير الخطط لاستقطاب.. وجذب رؤوس الأموال والشركات العالمية

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي: إن الأمانة العامة عند وضع برامجها وخططها، حرصت على أن تتمتع بأعلى درجات التوافق مع توجهات القيادة السياسية بشأن رؤيتها لخطط النمو بدولة الكويت، ونحرص أيضاً على الالتزام بالمعايير العالمية المتبعة بهذا الصدد وخاصة بما يتعلق بالشفافية والبيئة والاستدامة، ونعمل جاهدين لتطوير خططنا بما يشكل عامل استقطاب وجذب لرؤوس الأموال والشركات العالمية والمحلية القادرة على تنفيذ مشروعات تلك الخطط بنجاح وضمن المواصفات المطلوبة.

واضاف: ندرك أن هذا التطوير يحتاج إلى جهد مضاعف ومتكامل من العديد من الجهات التشريعية والرقابية والتنفيذية بالدولة، كما أننا ندرك الحاجة إلى تطوير الكفاءات البشرية الكويتية ابتداء من وضع التصورات الأولى لخطط التنمية ومراحل التأهيل والطرح والتقييم والتعاقد والتنفيذ والصيانة على المدى الطويل.

السلمان: القطاع الخاص دوره مهم في بناء الأوطان

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندس بدر السلمان: إنه انطلاقاً من النطق السامي مع انطلاقة العهد الجديد ارتأينا مع الإخوة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، أن تكون مشروعات الدولة الكبرى في الجهات الحكومية المعنية محور البحث والنقاش في الملتقى.

وزاد: يهمنا في اتحاد المكاتب الهندسية التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في بناء الأوطان، وندعو مؤسسات هذا القطاع للمشاركة الجدية في فعاليات الملتقى وصياغة توصياته. كما نشدد على ضرورة تكامل هذا الدور مع دور القطاع العام وإزالة المعوقات التي تعيق الإنتاجية، كما أننا ندرك أن القوانين العادلة، والحوكمة الرشيدة، والاستراتيجيات المدروسة عوامل أساسية لجذب الاستثمارات والخبرات العالمية والمحلية، مضيفاً أنه يجب علينا اعتماد نماذج اللوائح والعقود العالمية في جميع إجراءات التناقص والتعاقد لضمان الثقة للمستثمرين واستقطابهم للمشاركة في مشروعات الدولة التنموية.

جذب الاستثمارات

سعى الملتقى إلى جذب الاستثمارات واستقطاب الشركات العالمية وإعطاء الفرص للقطاع الخاص المحلي والعالمي للتعرف على مشاريع الدولة في جميع القطاعات والتحضير والاستعداد لدراسة، وتقديم عروض تنافسية للمشاركة، والفوز بتلك المشاريع، لتنطلق الكويت إلى مرحلة جديدة تتسم بسرعة الإنجاز والشفافية وتحمل المسؤولية في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بالدولة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لها الكويت.

كما ركز الملتقى على ضرورة أن تشكل مشاريع الدولة الرئيسية محور الملتقى، فالمشاريع الواردة في خطة الحكومة هي السبيل لتحقيق التنمية في المدى القريب والمتوسط والبعيد، وهي المسار الذي يعيد الكويت دورها وريادتها.

«الوطني» موقع ريادي لتمويل المشاريع الكبرى

قال بنك الكويت الوطني انه يحتفظ بموقعه الريادي، كونه البنك الرئيسي لتمويل الصفقات والمشاريع الكبرى في الكويت والمنطقة، وذلك بفضل قوة ميزانيته العمومية والخبرات الطويلة التي يمتلكها، إضافة إلى العلاقات الاستثنائية والمستدامة مع عملائه على الصعيدين المحلي والعالمي.

واضاف البنك انه يواصل اقتناص الفرص على الساحتين المحلية والإقليمية، استناداً إلى دوره التاريخي في قيادة تحالفات الصفقات الضخمة وتمويل المشاريع الإستراتيجية الكبرى في عدد من القطاعات ليرسخ بذلك موقعه الرائد من حيث كونه الشريك الأول لكبرى الشركات المحلية والإقليمية في تمويل خططها التوسعية.

«بيتك» قاعدة رأسمالية وملاءة مالية كبيرة

اكد «بيتك» انه يُعتبر من الجهات الاكثر اعتمادية وقبولاً على مستوى القطاع المصرفي الكويتي في مجال تمويل الشركات. ويتمتع البنك بالحصة الكبرى من تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى قدرته وإمكاناته الكبيرة على تمويل مشاريع كبرى عديدة، حيث يستند في ذلك إلى قاعدة رأسمالية وملاءة مالية كبيرة، وتصنيف ائتماني جيد، مع تنوع كبير في الحلول التمويلية وفق صيغ شرعية معتمدة تتمتع بالمرونة والكفاءة.

علاوة على ذلك، تأتي مساهمات «بيتك» البارزة انطلاقاً من إدراكه لأهمية قطاع الشركات والمشاريع الكبرى في التنمية الاقتصادية والاقتصاد الحقيقي. ويوفر حلولاً متكاملة لتمويل المشاريع في قطاعات مهمة في الكويت والمنطقة، على رأسها البتروكيماويات، النفط والغاز، الطاقة والمياه، الطاقة المتجددة والبنية التحتية. ومن بين حلول تمويل المشاريع التي يوفرها «بيتك»: ترتيب التمويل الطويل الأجل للمشاريع الطويلة الأمد، اصدار الصكوك، اضافة الى صيغ تمويلية أخرى تلائم مختلف المستويات والاحتياجات للشركات والمشاريع.

واضاف تمتد الخبرة المتراكمة لـ«بيتك» في سوق التمويل في المنطقة إلى علاقاته الجيدة مع البنوك الإقليمية والدولية الرائدة، لذا يعتبر البنك الشريك الأمثل للقيام بدور المنظم الرئيسي في التمويل المشترك.