أعلنت جامعة الأزهر تفعيل القواعد القانونية المنظمة لحظر نشر أو تداول المستندات والقرارات والمكاتبات الرسمية الصادرة عنها، والموقعة من رئيس الجامعة وقياداتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية أو أي وسيلة نشر أخرى، خارج نطاق الاختصاص الوظيفي ودون الحصول على تصريح من السلطة المختصة.

ومن جهتها، أكدت الجامعة أن هذه الضوابط تأتي في إطار تطبيق القوانين المنظمة لتداول الوثائق والمستندات الرسمية، والمعمول بها في مختلف المؤسسات الحكومية، مشددة على ضرورة التزام جميع العاملين ومنسوبي الجامعة بالحفاظ على سرية الوثائق والمعلومات والبيانات الواردة بها، وعدم إتاحتها لغير المختصين بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.

وقالت الجامعة إن مخالفة التعليمات الخاصة بتداول المستندات الرسمية تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، وفقًا لطبيعة المخالفة وأحكام التشريعات المنظمة، موضحة عدم التهاون في تطبيق الضوابط التي تستهدف حماية المعلومات والوثائق الرسمية.

وفي السياق ذاته، وجهت الجامعة عمداء الكليات ومديري الإدارات والجهات التابعة لها بضرورة التنبيه على جميع العاملين بقرار حظر نشر وتداول المكاتبات والمستندات الرسمية دون تصريح، مع متابعة الالتزام بتنفيذه، والإبلاغ عن أي مخالفات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعت جامعة الأزهر جميع منتسبيها إلى الالتزام بالقواعد المنظمة لتداول الوثائق والمستندات الرسمية، حفاظًا على حقوق المؤسسة وصونًا لمعلوماتها، وضمانًا لانتظام العمل الإداري والمؤسسي وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.