أظهر تقرير 'موازنة المواطن'، إن مشروع موازنة العام المالي 2025 /2026، يستهدف استمرار خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلي إلى 82% بنهاية يونيو 2026، مقابل 6ر85% في يونيو 2025، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 - 2 مليار دولار سنويا.

وأوضح التقرير، الذي أصدرته وزارة المالية تحت عنوان 'موازنة كل المصريين'، أن الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة سجل نسبة 9ر63% للناتج المحلي، بينما يبلغ الدين الخارجي نحو 1ر18% في يونيو 2026

وأشار إلى الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، فضلا عن الحرص على تنوع مصادر التمويل المحلي والخارجي بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة وإصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك.

وبالنسبة لأهم الإصلاحات لاستمرار خفض الدين العام خلال العام المالي 2025 /2026، أشار التقرير إلى أن وزارة المالية تعمل على خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول يونيو2027.

ولفت إلى أنه في إطار جهود الدولة لتنويع أدوات إدارة الدين وخفض الاعتماد على العملات الأجنبية، وقع البنك المركزي المصري في يوليو 2025، مذكرة تفاهم مع بنك الشعب الصيني لتعزيز استخدام العملات المحلية (الجنيه المصري واليوان الصيني) في المعاملات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تقليل الاعتماد على الدولار في التسويات المالية الخارجية، بما يعزز مرونة السياسة النقدية ويسهم في تخفيف ضغوط سوق الصرف وتقلبات التمويل الخارجي، كما يشمل التعاون دراسة ربط أنظمة الدفع والتسوية وتبادل الخبرات حول العملات الرقمية للبنوك المركزية، وهو ما يمثل تطورا نوعيا في أدوات تسوية المدفوعات العابرة للحدود ووسائل التمويل المستقبلي.

ووفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، أشار التقرير إلى استمرار وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها، أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتراجع سنويا، ولا يمكن تجاوز هذا السقف إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، إضافة إلى وضع سقف أيضا للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع توجيه الفائض الأولي وعلى الأقل 50% من إجمالي إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر، جنبا إلى جنب مع إطالة عمر الدين.

وأوضح استمرار التوسع في إصدار أدوات تمويل جديدة ومتنوعة من حيث طبيعة أداة التمويل وعملة الإصدار والمستثمر والأسواق المستهدفة مثل الصكوك التي تم إصدارها خلال شهر يونيو للعام المالي 2024 /2025، والسندات الخضراء والسندات باليورو وإصدار السندات الدولية بعملات متنوعة كسندات الباندا وسندات الساموراي، بالإضافة إلى دراسة إصدار سندات التنمية المستدامة كسندات الباندا المستدامة - السندات الخضراء.