يبحث المجلس العام لمدينة سبتة، الخاضعة للسيادة الإسبانية، إمكانية دعوة الحكومة المركزية في مدريد لتعديل الأمر الوزاري الذي ينظم دخول المنتجات الغذائية من المغرب.

وتستند هذه المبادرة، التي تقدمت بها حركة الكرامة والمواطنة (MDyC)، إلى المطالبة بمراجعة التعميم IM/1/2022 من أجل مواءمة الحدود المحلية مع المعايير المطبقة في موانئ مثل ألجيسيراس وطريفة.

بحسب الوثائق التنظيمية، يحدد التعميم IM/1/2022 شروط الرقابة والإجراءات المتعلقة بسلامة الأغذية والأعلاف والصحة الحيوانية والنباتية والمنتجات الصحية الزراعية.

واستند هذا التعميم بدوره إلى الأمر الصادر بتاريخ 20 يناير 1994، الذي وضع الإطار القانوني لعمليات التفتيش الصحي على المنتجات الموجهة للاستهلاك البشري سواء القادمة من دول ثالثة أو من داخل الأراضي الإسبانية.

وتشير حركة MDyC إلى أن القواعد الحالية في سبتة ومليلية أكثر صرامة مقارنة بالموانئ الإسبانية الأخرى، وهو ما تعتبره 'تمييزاً غير عادل' يدفع العديد من المسافرين إلى تجنب المرور عبر المدينتين والاعتماد بدلاً من ذلك على موانئ أكثر مرونة.

ووفق اللوائح المطبقة حالياً، يُسمح بدخول ما يصل إلى خمسة كيلوغرامات من المنتجات المركبة الخالية من اللحوم أو الحليب، وكيلوغرامين من الأعشاب والتوابل والمشروبات العشبية، وعشرة كيلوغرامات من الفواكه والخضروات.

وتؤكد الحركة أن هذه القيود تتسبب يومياً في التخلص من كميات كبيرة من الأغذية، مشيرة إلى أن ذلك يمثل هدراً غير مبرر خاصة في ظل الأزمة الغذائية العالمية التي وثقتها تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في السنوات الأخيرة.

الحركة طالبت بمواءمة الضوابط المحلية مع التشريعات الأوروبية، خصوصاً اللائحة (EU) 2019/2122 المتعلقة بالضوابط الحدودية على المنتجات الحيوانية والنباتية، واللائحة (EU) 2017/625 التي تنظم الرقابة الرسمية لضمان الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي.

وتؤكد الحركة ذاتها على أن اعتماد هذه اللوائح سيساعد في تخفيف الأثر الاقتصادي على سبتة وتعزيز انسيابية حركة الركاب والبضائع.

ويتوقع أن يطلب المجلس من الحكومة المركزية إعداد تقرير فني يقيّم إمكانية تعديل الحدود الخاصة بالمنتجات الشخصية، بما يحقق توازناً بين متطلبات الصحة العامة وتسهيل التجارة عبر الحدود مع المغرب.