تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تحميل المواطنين تكاليف استبدال عدادات الكهرباء، وتطبيق نظام المحاسبة الموحدة بأثر رجعي على العدادات الكودية، وما ترتب على ذلك من إيقاف البطاقات التموينية لعدد من المواطنين.

وأوضح فرغلي، في طلب الإحاطة، أن الفترة الحالية تشهد حالة من الاستياء بين المواطنين، نتيجة إلزام شركات توزيع الكهرباء أصحاب العدادات القائمة باستبدالها وتحميلهم التكلفة المالية الكاملة للعداد الجديد، والتي قد تصل إلى 3 آلاف جنيه، شاملة مصاريف التركيب والمعاينة الإضافية، بدعوى انتهاء العمر الافتراضي للعداد أو وجود متطلبات لتحديث وتطوير الأنظمة الفنية بالوزارة.

طلب إحاطة للحكومة بشأن تحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات الكهرباء بعد 10 سنوات

عدادات الكهرباء القديمة تحت قبة البرلمان.. مطالب بالاستبدال المجاني دون تحميل المواطنين أعباء

أحمد فرغلي: المواطن يتحمل تكلفة استبدال العداد دون طلب منه

وأشار النائب إلى أن الأزمة تتمثل في إجبار المواطنين على استبدال العدادات وسداد هذه المبالغ، رغم عدم تقدمهم بطلب لتغيير العداد، أو ارتكابهم أي مخالفة، أو حدوث تلف ناتج عن سوء الاستخدام، فضلًا عن سدادهم كامل قيمة وتكاليف العدادات الحالية عند التعاقد عليها، وفقًا للقواعد التي أقرتها الوزارة وقتها.

واعتبر أن تحميل المواطنين تكاليف تقادم المعدات أو متطلبات تطوير البنية التكنولوجية لشركات الكهرباء يمثل خللًا جسيمًا في توزيع الأعباء، مؤكدًا أن تحديث الشبكات والمنظومات التابعة للشركات يدخل ضمن مسؤولياتها الاستثمارية والتشغيلية، ولا ينبغي تحميل تكلفته للمواطنين.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، وما تمثله هذه الأعباء الإضافية من ضغط على الأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

اعتراض برلماني على تطبيق المحاسبة الموحدة بأثر رجعي

وتناول طلب الإحاطة أيضًا تضرر المواطنين من سياسات المحاسبة على العدادات الكودية، موضحًا أن وزارة الكهرباء طبقت نظام المحاسبة الموحدة على هذه العدادات، مع رفع سعر الكيلووات وإلغاء نظام الشرائح، واحتساب فروق مالية بأثر رجعي على العدادات المتعاقد عليها منذ سنوات.

وأضاف أن عددًا من المواطنين فوجئوا عند شحن كروت العدادات الكودية بارتفاع كبير ومفاجئ في سعر المحاسبة، إلى جانب ظهور فروق ومديونيات مالية جرى خصمها من أرصدة الشحن، دون إخطار مسبق.

وأوضح فرغلي أن العدادات الكودية جرى تركيبها منذ سنوات بهدف تنظيم وتقنين أوضاع المواطنين وضمان تحصيل مستحقات الدولة بصورة قانونية، مشيرًا إلى التزام المواطنين بالإجراءات الرسمية وسداد الرسوم والتكاليف المطلوبة وفق نظام الشرائح المعلن وقت التعاقد.

وأكد أن تطبيق سعر موحد مرتفع على جميع العدادات الكودية، دون مراعاة طبيعة الاستهلاك أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، يمثل عبئًا معيشيًا جديدًا، كما أن تطبيقه بأثر رجعي على تعاقدات قائمة منذ سنوات يثير إشكالية تتعلق باستقرار المراكز القانونية واحترام التعاقدات المبرمة بين المواطنين وشركات التوزيع.

طلب إحاطة بسبب وقف بطاقات التموين لعدد من المواطنين

وتطرق عضو مجلس النواب إلى تداعيات تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أوقفت البطاقات التموينية لعدد من المواطنين، استنادًا إلى بيانات مرسلة من وزارة الكهرباء بشأن المسددين لرسوم استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة.

واعتبر أن وقف البطاقات التموينية ضاعف الأعباء المعيشية الواقعة على المواطنين المتضررين، مطالبًا ببحث الإجراءات والقرارات محل الشكوى، في ضوء ما تضمنه طلب الإحاطة من اعتراضات على تحميل المواطنين تكاليف استبدال العدادات وتطبيق المحاسبة بأثر رجعي، وما ترتب على ذلك من آثار على حصولهم على الدعم التمويني.