خاص – (بنا)

المنامة في 04 يونيو/ بنا / أكد المتحدثون في الجلسة الثانية من المؤتمر الدولي الأول للعقوبات البديلة، التي جاءت تحت عنوان (العقوبات البديلة والتحديات المستقبلية)، أثر التجربة البحرينية في تطبيق نظام العقوبات البديلة على تجارب عدد من الدول العربية، إلى جانب التحديات القانونية والمؤسسية والثقافية التي تواجه تنفيذ هذه السياسات.

وهدفت الجلسة إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي لتطوير نماذج فعالة توازن بين تحقيق العدالة، وحماية المجتمع، وتعزيز مسارات التأهيل والإدماج.

أدار الجلسة المستشار الدكتور محمد مجبل الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين، وتحدث فيها كل من اللواء أحمد جمال الدين عفارة وكيل إدارة عامة بقطاع الحماية المجتمعية من جمهورية مصر العربية، والعميد أسامة ماجد الماجد مساعد مدير عام المؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية بدولة الكويت، والعقيد الدكتور علي الزعابي مدير إدارة المتابعة الشرطية الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد عبدالله بن محمد المالكي المحامي العام الأول مدير إدارة التفتيش القضائي من دولة قطر.

أوضح اللواء أحمد جمال الدين عفارة وكيل إدارة عامة بقطاع الحماية المجتمعية من جمهورية مصر العربية، أن هناك تحولًا كبيرًا في فلسفة التعامل مع السجون، حيث انتقلت الدولة من مفهوم العقوبة التقليدية إلى نموذج الإصلاح والتأهيل، عبر إنشاء مراكز متخصصة توفر بيئة مناسبة لإعادة تأهيل النزلاء. وأكد أن هذه المراكز تضم مرافق حديثة، تشمل غرفًا مجهزة بأسِرَّة، وتلفزيونًا، ومياهًا ساخنة، وتهوية جيدة، بما يضمن توفير بيئة إنسانية تحترم حقوق النزلاء.

وأشار اللواء عفارة إلى أن الرعاية الصحية الشاملة للنزلاء تُعد جزءًا أساسيًا من هذه المبادرات، حيث يتم توفير وحدات طبية مجهزة بأحدث التقنيات، وتقديم حملات تطعيم وبرامج علاجية لمتعاطي المخدرات. كما يتم التركيز على الرعاية الاجتماعية عبر توفير بيئة ثقافية وتعليمية تهدف إلى تطوير مهارات النزلاء، وتقديم أنشطة متنوعة مثل الصناعات اليدوية والرياضة.

وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى إعادة دمج النزلاء في المجتمع بعد الإفراج عنهم، حيث يتم إعدادهم بشكل مناسب ليكونوا أفرادًا منتجين، مما يسهم في تقليل احتمالية العودة إلى الجريمة ويعزز الأمن الاجتماعي في الدولة.

وأشار إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ العقوبات البديلة يُسهم في تعزيز الأمن وضمان حقوق الأفراد، فالعقوبات البديلة تعتمد على نهج إصلاحي يركز على تأهيل الجاني بدلًا من عزله عن المجتمع، من خلال تعاون بين المؤسسات الأمنية والقضائية لتحقيق الأهداف الإنسانية والقانونية للعقوبات البديلة.

أما العميد أسامة ماجد الماجد مساعد مدير عام المؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية بدولة الكويت، فقد استعرض جهود بلاده في تعزيز العقوبات البديلة، مشيرًا إلى أن الكويت تبنت نهجًا إصلاحيًا حديثًا يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وإعادة تأهيل الجناة.

وأوضح أن قانون الحماية من العنف الأسري الذي صدر حديثًا يتيح فرض عقوبات بديلة، مثل الخدمة المجتمعية غير المدفوعة، كإجراء يهدف إلى تعزيز مفهوم العدالة التصالحية. وقد تم تقدير الآلية التنفيذية لهذا القانون عام 2023 لضمان تحقيق أهدافه في الحد من العنف الأسري وإعادة دمج المحكومين في المجتمع.

وفي ذات السياق، أشار الماجد إلى أن قانون العقوبات البديلة رقم (5) لسنة 2025 يُعد تطورًا مهمًا في التشريع الكويتي، حيث يمنح المحكمة صلاحية استبدال العقوبة الأصلية بعقوبات بديلة متعددة، مثل العمل في خدمة المجتمع أو حضور برامج التأهيل والتدريب، مما يعزز فرص الإصلاح ويقلل من الآثار السلبية للعقوبات التقليدية.

وأضاف أن مثل هذه المبادرات تأتي ضمن إطار دعوة للمشاركة في الممارسات التشريعية، حيث يتم تشجيع الجهات القانونية والمجتمعية على الإسهام في تطوير التشريعات لضمان تحقيق العدالة بطرق أكثر فاعلية وإنسانية. وأعرب العقيد الماجد عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على تنظيم هذا المؤتمر الدولي الذي يعكس أهمية التعاون الإقليمي في تبادل الخبرات وتطوير التشريعات ذات الصلة بالعقوبات البديلة، فالتعاون الإقليمي يُمثل عنصرًا رئيسيًا في تطوير القوانين المتعلقة بالعدالة الجنائية، حيث تسهم التجارب المختلفة في تحسين النظم القانونية للدول المشاركة.

ومن جهته، أكد العقيد الدكتور علي الزعابي مدير إدارة المتابعة الشرطية الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن استراتيجية الدولة في مجال الأمن تعتمد على نهج الاستباق الجزائي، وهو أسلوب وقائي يهدف إلى منع الجريمة قبل وقوعها، مستفيدًا من التجارب الإقليمية مثل التجربة البحرينية. وشدد على أهمية استخدام التكنولوجيا المتقدمة، حيث يتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وأدوات المراقبة الذكية لضبط الأمن، مع مراعاة الحقوق والحريات الفردية.

وأضاف العقيد الزعابي أن تحليل التحديات الأمنية يُعد أحد المحاور الأساسية في تطوير الأنظمة الإصلاحية، خاصة تلك المتعلقة بتأثير الجريمة على المجتمع، وكيفية تقليل معدلات العودة إلى الجريمة عبر استراتيجيات أكثر استدامة.

كما أكد أهمية تطوير أدوات إنفاذ القانون المبتكرة التي تتماشى مع البيئة المجتمعية، من خلال وسائل ذكية غير تقليدية، مثل خدمات المراقبة الإلكترونية الذكية والخدمة المجتمعية الرقمية. وأشار إلى أن التعاون الاستراتيجي بين الجهات الأمنية والمجتمعية يُعد أحد العوامل الرئيسية لضمان نجاح العقوبات البديلة، حيث يتحمل الجميع مسؤولية تحقيق الأمن عبر المشاركة المجتمعية الفاعلة. كذلك أكد على أهمية مكافحة غسل الأموال من خلال تحليل مالي متطور، ما يعزز الشفافية ويحمي الاقتصاد الوطني.

أما السيد عبدالله بن محمد المالكي المحامي العام الأول مدير إدارة التفتيش القضائي من دولة قطر ، فقد شدد على التحول نحو العقوبات البديلة كاتجاه عالمي جديد يهدف إلى التركيز على الإصلاح والتأهيل بدلاً من العقوبات التقليدية، مشيرا إلى أهمية العدالة التصالحية كإطار قانوني جديد يركز على إصلاح الجاني وإعادة دمجه في المجتمع، مع مراعاة حقوق المجني عليه، وهو نهج ينسجم مع التوجهات الحديثة في التشريعات الدولية. وأكد أن سلطة القاضي التقديرية في اختيار العقوبات المناسبة تُعد خطوة مهمة نحو إرساء العدالة المتوازنة، حيث يتم منح القضاة حرية أكبر لتكييف العقوبات وفقًا لظروف كل قضية.

وشدد المالكي على أهمية التدرج في تطبيق البدائل العقابية لضمان نجاحها، حيث إن التطبيق المرحلي يسمح بتقييم فعّال للآثار المترتبة عليها، مما يتيح تحسين التشريعات بما يتماشى مع الواقع الاجتماعي والقانوني.

وأوضح أن البدائل العقابية تحقق فوائد متعددة، منها حماية حقوق المجني عليه والجاني، وتخفيف الآثار السلبية على أسر المحكومين، وإتاحة فرص أكبر للاندماج المجتمعي.

من : سماح علام

أ.ش, خ.س, s.a