ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3)، الذي يُعقد في مدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري. وحضر المؤتمر ممثلون عن الحكومات والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى منظمات غير حكومية، باحثين، مجموعات من المجتمع المدني، والقطاع الخاص.

في مستهل كلمتها، نقلت الدكتورة ياسمين فؤاد تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر، متمنيًا مناقشات وتوصيات مثمرة. وأكدت أن المؤتمر يمثل منصة حيوية تجمع قادة العالم لمناقشة سبل الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتي تُعد 'مفصلية في تحقيق استدامة الحياة على الكوكب من أجل الأجيال الحالية والقادمة.'

وأوضحت الوزيرة أن عام 2025 يؤكد ترابط التحديات البيئية العالمية، مشيرة إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر هو أحد آثار تغير المناخ، فيما يُعد ابيضاض الشعاب المرجانية دليلًا على فقدان التنوع البيولوجي. وأضافت أن العالم يشهد ظروفًا جوية قاسية وتزايدًا في هجرة المجتمعات بسبب فقدان الوظائف، بالإضافة إلى التلوث البلاستيكي المرتبط بتلوث البحار.

جهود مصرية رائدة في صون البيئة البحرية

شددت فؤاد على التزام مصر بدورها في العمل البيئي متعدد الأطراف وحشد الجهود الوطنية اللازمة. واستعرضت بعضًا من جهود مصر الوطنية في صون الموارد الطبيعية، بما في ذلك بناء أكثر من 70 كيلومترًا من الحلول القائمة على الطبيعة في خمس محافظات، لضمان استدامة نوعية الحياة للمواطنين في المناطق الساحلية.

كما تطرقت إلى العمل على خطة لمواجهة الظروف الجوية القاسية بالشراكة مع مختلف الأطراف، وإعادة تأهيل البحيرات الشمالية لضمان استدامة نوعية الحياة للصيادين والمجتمعات المحلية. وأشارت إلى مبادرة تخضير الموانئ المصرية، وفي مقدمتها ميناء دمياط وبورسعيد وقناة السويس، بالإضافة إلى وقف الصيد في البحر الأحمر لضمان استعادة النظام البيئي لصحته.

وكشفت وزيرة البيئة عن قرارات هامة اتخذتها مصر، منها إصدار مجلس الوزراء في الربع الأول من عام 2025 قرارًا بتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج في مجال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والذي سيتم تفعيله خلال أيام. ويُعد هذا القرار خطوة حكيمة لمواجهة التلوث البلاستيكي، وتمهيدًا لمفاوضات الخروج بمعاهدة دولية للحد من التلوث البلاستيكي (INC5.2).

إضافة إلى ذلك، أشارت إلى توقيع اتفاق لحماية التنوع البيولوجي البحري، والعمل على تضمين أهداف التنوع البيولوجي في التحديث القادم لخطة المساهمات الوطنية المحددة لتقديمها قبل مؤتمر المناخ (COP30). وتسعى مصر أيضًا لإعلان منطقة ساحل البحر الأحمر وشعابها المرجانية كمنطقة محمية، لزيادة مساحة المناطق المحمية في مصر من 15% إلى 22% من مساحة الدولة. وتعمل مصر على الانتهاء من استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق قبل نوفمبر القادم، مع ضمان دمج كامل للاعتبارات الاجتماعية.

وأكدت الوزيرة أن مصر ستواصل دورها كطرف فاعل في العمل متعدد الأطراف، خاصة خلال استضافتها لمؤتمر اتفاقية برشلونة القادم (COP24). وأوضحت أن هذا المؤتمر سيقدم دليلًا على قدرة 22 دولة تتشارك نفس الموارد المائية على تقديم أهداف وحلول طموحة قابلة للتنفيذ في مناطق متعددة، ويمكن البناء عليها لتحقيق تقدم أكبر في صون البيئة البحرية.