في تطور يترقبه ملايين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، أعلنت وزارة المالية رسميًا موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المطبقة منذ يوليو الماضي، وذلك في خطوة تستهدف دعم العاملين.

 وتأتي هذه الزيادة استمرارًا لسياسة الدولة في تحسين مستويات الدخل والارتقاء بالأوضاع المعيشية، إلى جانب تنظيم عمليات الصرف بما يضمن سهولة الحصول على المرتبات دون زحام أو تكدس.

المالية تُحسم الجدل.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025.. وحقيقة الزيادة الجديدةالذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها.. الإفتاء توضحهارسميًا.. صرف مرتبات ديسمبر للمعلمين مع جدول جديد للحد الأدنى للأجورموعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025.. والجمع بينها وبين المرتب في هذه الحالات

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم 24 من الشهر نفسه، على أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام متتالية، وذلك للعاملين في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية. 

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الجدول يأتي لضمان تنظيم عملية الصرف وتخفيف الضغط على ماكينات الصرف الآلي خلال الأيام الأولى من موعد المرتبات.

أوضحت الوزارة أن صرف مرتبات شهر ديسمبر سيكون متاحًا عبر عدة قنوات، تشمل فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات. 

ودعت الموظفين إلى عدم التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي لضمان انسيابية العملية والحفاظ على السلامة العامة، مؤكدة أن جميع الماكينات سيتم تغذيتها بالسيولة اللازمة على مدار الأيام المخصصة للصرف.

أشارت وزارة المالية في بيانها إلى أن زيادة المرتبات التي بدأ تطبيقها في يوليو الماضي تمثل جزءًا من حزمة دعم موسعة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن العاملين.

وأوضحت أن الحد الأدنى للأجور ارتفع إلى 7000 جنيه للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، فيما تتراوح الزيادة الشهرية بين 1100 و1600 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.

وأكدت الوزارة أن هذه الزيادة شملت أكثر من خمسة ملايين موظف، وشكلت دعمًا مباشرًا لتحسين مستوى المعيشة، بالتزامن مع استمرار الحكومة في إجراءاتها لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار تنافسية.

شدّدت وزارة المالية على أن عملية صرف المرتبات ستتم وفق جدول زمني مُحكم، مع توفير السيولة الكاملة في البنوك وماكينات الصرف، وذلك لضمان سلاسة العملية وتلبية احتياجات المواطنين دون تأخير.

 كما أكدت أن هذا التنظيم يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة الدفع الإلكتروني وتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة ومرونة.

جددت الوزارة دعوتها للمواطنين إلى الالتزام بالمواعيد المُعلنة وتجنب التزاحم، مع إمكانية استخدام أكثر من وسيلة للصرف لتخفيف الضغط، خاصة في الأيام الأولى من الإتاحة.