يتساءل ملايين المواطنين عن كيفية تقسيط فروق الزيادة في القيمة الإيجارية حسب قانون الإيجار القديم بهدف التخفيف عن المستأجرين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، خلال المرحلة الانتقالية لتطبيق أحكام القانون الجديد قبل انتهاء لجان الحصر من عملها.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، سبق وأصدر قرارا مؤخرا بـ مد عمل لجان الحصر بالمناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بـ قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر بدأت 5 نوفمبر 2025.

ينص القانون على آلية محددة لحساب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للأماكن السكنية، وذلك بتطبيق مضاعفة على القيمة الإيجارية الحالية بحسب نوع المنطقة. 

في المناطق المتميزة تُصبح القيمة الجديدة عشرون ضعف القيمة السابقة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة يُحدد الإيجار بـ عشرة أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 400 جنيهًا، بينما في المناطق الاقتصادية يصبح الإيجار المحدد 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى. 

كجزء من التدابير الانتقالية، يُلزم المستأجرون أو من ينطبق عليهم عقد الإيجار بسداد أجرة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا فقط حتى تنتهي لجان الحصر من أعمالها في 5 فبراير المقبل وتطبيق الزيادة الرسمية. 

هذه القيمة المؤقتة تهدف إلى عدم تحميل السكان أعباء مالية فورية قبل الانتهاء من تسوية أوضاع المناطق وتصنيفها رسميًا من قبل المحافظين المعنيين. 

يُسمح بمقتضى نصوص القانون بتقسيط فروق الزيادة في القيمة الإيجارية – إن وجدت – على أقساط شهرية تُساوي تمامًا المدة التي تراكمت خلالها تلك الفروق، بدلًا من مطالبة المستأجر بدفعها دفعة واحدة. 

هذا الإجراء يساعد على توزيع العبء المالي على فترة زمنية معقولة، ويمنح المستأجرين المتضررين فرصة للتأقلم المالي مع الزيادات الجديدة بعد إعلان المحافظات عن تقسيم المناطق وإصدار قراراتها الرسمية. 

تنفيذ هذا النظام يستند إلى المادة (4) من قانون الإيجار القديم، التي أقرّت المعايير الجديدة للقيمة الإيجارية وتقسيط الفروق، كما تضمنت إشارات واضحة إلى آلية احتساب الزيادات وتحديد الحد الأدنى للإيجار في كل فئة من المناطق، إضافةً إلى الإجراءات المؤقتة لحين انتهاء اللجان المختصة من أعمالها.