تواصل الحكومة جهودها لتيسير الإجراءات أمام أصحاب المحال التجارية، في إطار خطة تستهدف إزالة العقبات التي واجهت تطبيق قانون المحال العامة، وزيادة معدلات تقنين الأوضاع، من خلال تبسيط إجراءات استخراج التراخيص وتقليل الروتين، بما يسهم في دعم النشاط التجاري وتحسين بيئة الاستثمار.

كشف وائل فايز، الكاتب المتخصص في شؤون التنمية المحلية، أن الاجتماع الأخير الذي عقدته وزيرة التنمية المحلية مع الجهات المعنية شهد مناقشات موسعة بشأن آليات تطوير منظومة تراخيص المحال والتصالح، بهدف الوصول إلى حلول عملية تسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الاجتماع ضم ممثلين عن وزارات التخطيط والاتصالات، والغرفة التجارية، ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك للتنسيق بشأن إزالة المعوقات التي واجهت تطبيق القانون.

وأشار فايز إلى أن قانون المحال العامة، الذي بدأ تطبيقه قبل نحو خمس سنوات، لم يحقق النتائج المرجوة، موضحًا أن عدد التراخيص التي تم إصدارها حتى الآن بلغ نحو 200 ألف ترخيص فقط، في حين أن العدد المستهدف يقترب من 6 ملايين محل تجاري، رغم عدم وجود حصر نهائي لعدد المحال على مستوى الجمهورية.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس الحاجة إلى مراجعة الإجراءات الحالية والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون إقبال أصحاب المحال على استخراج التراخيص.

وأضاف أن التسهيلات الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل الدورة المستندية، وإلغاء التعقيدات الروتينية التي كانت تمثل عائقًا أمام المواطنين، إلى جانب توضيح الرسوم وآليات السداد بشكل أكثر شفافية، بما يساعد أصحاب الأنشطة التجارية على اتخاذ قرار تقنين أوضاعهم.

واختتم فايز تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي من هذه التيسيرات هو تشجيع أصحاب المحال التجارية على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يحقق مصالحهم ويعزز جهود الدولة في تنظيم النشاط التجاري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، ودعم الاقتصاد الرسمي خلال المرحلة المقبلة.