قال محمود الداخلي، عضو مجلس نقابة المحامين وممثلها في مناقشات الإجراءات الجنائية، إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب استجابت لأغلب طلبات النقابة العامة خلال جلسات الأسبوع الماضي بحضور النقيب العام للمحامين.

وأشار في تصريحات خاصة لـ'الدستور': تتبقى 3 مواد محل خلاف مع جهات أخرى كالقضاء والنيابة، ويجري حاليا التفاهم وتقريب وجهات النظر حولهم ومن المقرر البت فيهم خلال الجلسة المقررة يوم الأربعاء المقبل.

وأكد “الداخلي” أن رؤية النقابة شملت حقوق الدفاع وضمانات المحامين، وتطرقت لحقوق المواطنين في محاكمة عادلة، لافتا إلى أنه تم الاستعانة بخبراء قانون وفقهاء لإعداد تلك الرؤية التي لا تتضمن مطالب فئوية ولكن مطالب تستهدف في المقام الأول حقوق المواطن.

وكشف: بعد انتهاء المناقشات سنعرض على الجمعية العمومية تفاصيل الرؤية المقدمة وما تم من مناقشات فيها وكذا حجم الاستجابة من قبل اللجنة التشريعية بمجلس النواب لها.

وعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، والنقباء الفرعيين، اليوم الإثنين، اجتماعًا لعرض ما تم في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بناء على الدعوة الموجة من قبل عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

عرض نقيب المحامين كل ما تم مناقشته خلال اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر الجاري، حيث تم مناقشة اعتراضات وملاحظات النقابة المبدئية، وعرض وجهة نظرها في المواد محل الخلاف، وتم تشكيل مجموعات عمل مختلفة ضمت عددًا من أساتذة القانون بالجامعات المصرية، وأعضاء بمجلس النواب سابقين وحاليين، وبعض من شيوخ وشباب المحامين.

وأكد النقيب العام، أنه تم عرض النصوص المقترح تعديلها والمتعلقة برسالة المحاماة وضمانات كفالة حق الدفاع، مشددًا على تمسك نقابة المحامين بكل طلباتها التي كفلها الدستور وقانون المحاماة.

واختتم قائلًا: «إننا ننتظر يوم الأربعاء القادم لمناقشة باقي المواد التي تم إرجائها وهي تمثل الضمانة الحقيقية لكفالة حق الدفاع».