قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الاستثمار في مصر يبدأ من المستوى الميداني، وليس من التصريحات الرسمية أو الاجتماعات الكبرى، مشددًا على أهمية الموظف الصغير في الجهات الحكومية الذي يقابل المستثمرين مباشرة ويعطيهم انطباعًا إيجابيًا أو سلبيًا عن بيئة الاستثمار.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ هذا العامل البسيط لكنه محوري يحدد نجاح أو فشل أي مشروع استثماري، خصوصًا مع المستثمرين الأجانب الذين يركزون على المكسب والنتيجة المالية.

وتابع، أنّ أي تعثر في الإجراءات على مستوى المحافظات أو الهيئات يمكن أن يؤدي إلى خسارة فرص استثمارية ضخمة، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب لا يعملون بدافع وطني بل بمصلحة استثمارية بحتة، وبالتالي فإن أي تأخير أو تعقيد بيروقراطي يمكن أن يدفعهم للبحث عن بدائل خارج مصر.

وأكد أن الاستثمار يتطلب بيئة مرنة وسريعة الاستجابة، تبدأ من موظف بسيط قادر على تيسير الإجراءات وطمأنة المستثمرين حول سير أعمالهم دون عراقيل.

وأشار أبو بكر إلى تجربة عملية في الساحل الشمالي، حيث التقى بفريق عمل أبدى تعاونًا كبيرًا مع المستثمرين، مؤكّدًا أن الروح الإيجابية لدى الموظف يمكن أن تحول مبالغ ضخمة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات إلى مشاريع حقيقية في السوق المحلي.

وأضاف أن هذا التفاعل الميداني يمثل حجر الزاوية في نجاح السياسات الاستثمارية، وهو ما يغفل عنه البعض حين يركز فقط على الاجتماعات الرسمية أو التصريحات الإعلامية.

وختم أبو بكر حديثه بالتأكيد على أن الاستثمار الحقيقي لا يكون فقط عبر الصور أو الاجتماعات مع كبار المسؤولين، بل من خلال العمل اليومي والمتابعة الدقيقة لكل تفاصيل المشروع، داعيًا الحكومة لتكثيف الدعم للموظفين الذين يلتزمون بتسهيل إجراءات المستثمرين، والذين يمثلون خط الدفاع الأول في تحقيق طفرة حقيقية في الاستثمار في مصر.