قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ القانون المصري الصادر عام 1970 لحماية الصحفيين كان قانونًا متقدمًا في وقته، مشيرًا إلى أن نصوصه كانت تهدف إلى حماية جميع من يمارس المهنة، بما في ذلك الصحفيون الأجانب والموظفون الممارسون للعمل الصحفي.

وأضاف في حواره لبرنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ التعديلات المقترحة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام تهدف إلى مواكبة التطورات الحديثة وتوسيع نطاق الحماية النقابية لتشمل جميع الممارسين، سواء في الصحف الورقية أو الإلكترونية، بما يضمن العدالة المهنية والاستمرارية في العمل الصحفي.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن السلطة النهائية في تعديل قوانين النقابة تعود للجمعية العمومية، مؤكدًا أن النقاشات الجارية داخل النقابة تهدف إلى بناء توافق حول آليات العضوية وحماية الحقوق النقابية لجميع الصحفيين، متابعًا، أن هذه التعديلات تأتي ضمن سياق تطوير المهنة وتأهيلها للتحديات الحديثة في الإعلام.

وأكد البلشي أن أي صحفي يمارس المهنة بشكل فعلي، سواء كان محليًا أو أجنبيًا، يحق له الانضمام للنقابة والحصول على الحماية النقابية، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما يضمن استمرارية العمل الصحفي واستقلاليته في مصر.