فتح الإعلامي أحمد موسى، ملف الناشط علاء عبد الفتاح من جديد، معتبرًا أن القضية لم تعد محلية فقط، بل تحولت إلى محور اهتمام خارجي، خاصة مع المواقف البريطانية الأخيرة بشأنه، مؤكدًا أن علاء عبد الفتاح حرّض في وقت سابق ضد رجال الشرطة، ومع ذلك يُقدَّم في الخارج على أنه “سجين رأي”.

اتهامات بالتحريض

يرى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن الخطاب الذي قدّمه علاء عبد الفتاح عبر منصاته الرقمية تضمن تحريضًا مباشرًا يمس الأمن والاستقرار الداخلي، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الخطاب لا يمكن إدراجه تحت مظلة حرية التعبير، لأن نتائجه تمس حياة المواطنين وأجهزة الدولة.

أثار أحمد موسى، جدلًا أكبر حين دعا بشكل صريح إلى إسقاط الجنسية المصرية عن علاء عبد الفتاح، لافتًا إلى أن الأخير يحمل الجنسية البريطانية أيضًا، معتبرًا أن حصوله على جنسية أخرى يفتح الباب أمام تساؤلات حول الولاء والانتماء، خاصة في ظل المواقف الدولية التي تتبنى قضيته إعلاميًا وسياسيًا.

الموقف البريطاني تحت المجهر

وتطرّق الإعلامي أحمد موسى، إلى الدور البريطاني قائلًا إن حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر أبدت اهتمامًا بعودة علاء إلى لندن، رغم عدم درايتهم الكاملة بخلفيات مواقفه السابقة، منوهًا إلى أن هناك منشورات قديمة لعبد الفتاح تضمنت تحريضًا ضد الغرب، إلى جانب اتهامات بمعاداة السامية.

اعتبر أحمد موسى، أن الإعلام الإنجليزي نفسه وقع في حرج بعد موجة الانتقادات الواسعة التي طالت الحكومة البريطانية بسبب التعاطي مع ملف علاء عبد الفتاح. وأشار إلى أن التفاعل على منصة «إكس» التي يمتلكها إيلون ماسك جعل القضية “تريند” في بريطانيا، ما وضع السلطات هناك أمام ضغط شعبي وإعلامي كبير.

منصات التواصل وتأثيرها

بحسب أحمد موسى، فإن تزايد التغطيات والتغريدات لم يقتصر على الصحفيين، بل شمل سياسيين ونشطاء ووجوهًا عامة، وهو ما ساهم في تضخيم الملف وتحويله إلى قضية رأي عام عالمي، حيث يرى أن هذا التفاعل يعكس مدى قوة وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام والتأثير على القرارات السياسية.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، بالتشديد على أن القضية لا تنفصل عن سياق أوسع يتعلّق بكيفية تعامل الدول الغربية مع الملفات الحقوقية في المنطقة، مؤكدًا أن هناك ازدواجية في المعايير، خصوصًا عندما يتم تجاهل خلفيات بعض الشخصيات والاكتفاء بتصنيفهم كسجناء رأي.