أكد المستشار عبد الناصر خليل، أمين مساعد أمانة المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، أن قرار مجلس النواب بالإقرار النهائي لتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، يمثل خطوة حكيمة ومسؤولة تعكس عمق الإدراك التشريعي لأهمية هذا القانون الاستثنائي الذي يشكل الركيزة الأساسية لمنظومة العدالة الناجزة وضمانات الحقوق والحريات في الدولة المصرية.

وأوضح «خليل»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذا التأجيل لا يُعد بأي حال من الأحوال تقاعسًا أو تراخيًا من جانب الحكومة المصرية في استعداداتها التنفيذية واللوجستية، بل جاء مدفوعًا برغبة مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان الخروج بتطبيق سلس ومتكامل، نظرًا للتحولات الرقمية والهيكلية الكبيرة التي يستحدثها القانون في مسار المحاكمات والتحقيقات الجنائية.

وأشار القيادي بحزب «مستقبل وطن» إلى أن إتاحة هذه المهلة الزمنية تمنح الجهات القضائية والأمنية والتنفيذية المساحة الكافية لتلافي أي إشكاليات عمَلية أو ثغرات تطبيقية قد تظهر عند النفاذ، مشددًا على أن قوانين بحجم وحساسية قانون الإجراءات الجنائية تتطلب أعلى درجات التنسيق ودقة التجهيز لضمان صون حقوق المواطنين وعدم إرباك المنظومة القضائية.

وأضاف أن أبناء مصر في الخارج يتابعون ببالغ التقدير هذا النهج التشريعي الرصين الذي يُعلي المصلحة العامة ويضع دقة النفاذ فوق عنصر العجلة، مؤكدًا أن الحزب يرصد عن كثب الحرص الوطني على خروج التشريعات بأسلوب يرسخ دولة القانون ويُعزز من البيئة الحقوقية والعدلية التي تطمح إليها مصر في رؤيتها المستقبليّة.

واختتم المستشار عبد الناصر خليل بالتأكيد على أن فترة العام القادم ستكون فرصة نموذجية لاستكمال الترددات التدريبية وإعداد الكوادر واستكمال البنية التكنولوجية للمحاكم، بما يضمن عند بدء التطبيق الفعلي إحداث نقلة نوعية حقيقية تتناسب مع مكانة العدالة المصرية وتلبي تطلعات الكافة في محاكمات عادلة ومكتملة الأركان.