يبدأ رسميًا تطبيق قانون العمل الجديد في 1 سبتمبر المقبل، بحسب ما أعلن وزير العمل، وذلك بعد الانتهاء من إصدار القرارات التنفيذية المنظمة لأحكامه، تمهيدًا لبداية مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لا سيما داخل منشآت القطاع الخاص.

وبدءًا من سبتمبر، يصبح العامل محصنًا قانونيًا من الفصل التعسفي، حيث شدد القانون الجديد على حماية حقوق الطرفين (العامل وصاحب العمل)، ومنع الإنهاء التعسفي لعقود العمل غير محددة المدة.

فقد نصت المادة (165) من القانون على أنه إذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، يحق للعامل الحصول على تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة.

كما نظمت المادة (156) آلية الإنهاء القانوني للعقود غير محددة المدة، مؤكدة أنه يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط الإخطار كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

ويُشترط في كل الحالات، وجود مبرر مشروع وكافٍ، وأن يتم الإنهاء في توقيت مناسب لطبيعة وظروف العمل.

وبما يوازن العلاقة التعاقدية، نص القانون على أنه إذا تجاوزت مدة التعاقد أو التجديد خمس سنوات، يجوز للعامل إنهاء العقد دون تعويض، بشرط إخطار صاحب العمل قبل ثلاثة أشهر.

أما في حالة الإنهاء من قبل صاحب العمل بعد هذه المدة، فيستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة.