أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. سيد عيسى، القرار الإداري رقم (3902/2025) القاضي بتشكيل لجنة تدقيق ومراجعة، مدة شهرين، على أعمال وحسابات جمعية جابر الأحمد التعاونية، خلال السنتين الماليتين الماضيتين وحتى تاريخ صدور القرار.ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن اللجنة تختص بإعداد محضر لبدء أعمالهت في أجل لا يتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ صدور القرار، وتم في هذا المحضر تحديد مهام واختصاصات كل عضو من أعضائها، كما تقوم بالاطلاع على آخر تقرير صادر عن لجنة تحقيق أو تدقيق أو مراجعة أو فريق تفتيش على الجمعية، للتأكد من وجود مخالفات سابقة لم يتم معالجتها ولازالت مستمرة بالجمعية.

أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. سيد عيسى، القرار الإداري رقم (3902/2025) القاضي بتشكيل لجنة تدقيق ومراجعة، مدة شهرين، على أعمال وحسابات جمعية جابر الأحمد التعاونية، خلال السنتين الماليتين الماضيتين وحتى تاريخ صدور القرار.

ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن اللجنة تختص بإعداد محضر لبدء أعمالهت في أجل لا يتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ صدور القرار، وتم في هذا المحضر تحديد مهام واختصاصات كل عضو من أعضائها، كما تقوم بالاطلاع على آخر تقرير صادر عن لجنة تحقيق أو تدقيق أو مراجعة أو فريق تفتيش على الجمعية، للتأكد من وجود مخالفات سابقة لم يتم معالجتها ولازالت مستمرة بالجمعية.

وتقوم اللجنة ايضا التنسيق مع الإدارات والجهات المعنية والرقابة المالية والإداريين بالجمعية، بغرض فحص الوضع المالي والإداري للجمعية، فضلا عن فحص ومراجعة الميزانيات العامة والقوائم المالية والوثائق الإدارية والدفاتر والسجلات المرتبطة بنشاط الجمعية، والتأكد من سلامة الدورة المستندية وملاءمتها للنظم المحاسبية المعمول بها، والتأكد من صحة البيانات المالية وارتباطها بنشاط الجمعية.

ويحق للجنة الطلب من الجمعية تزويدها بكافة البيانات اللازمة للقيام بمهامها، وأخذ إفادات أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية، بالنسبة لما تم رصده من مخالفات، وتم تسجيل تلك الإفادات في محاضر رسمية، وفي حال الحاجة، السماع لشهادات أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية بشأن شبهات المخالفات المالية والإدارية.