زكاة الفطر..  أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن التساؤل الشائع حول مدى جواز دفع زكاة الفطر مالاً بدلاً من الحبوب، مؤكداً عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء أن إخراج قيمتها نقدًا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، وهو التوجه الذي يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ويراعي مصالح الناس.

المذاهب الفقهية في إخراج القيمة

وأوضح المفتي أن إجازة إخراج الزكاة نقداً هو مذهب الحنفية، وقول لدى بعض المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، كما سار على هذا النهج جماعة من التابعين كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري.

 وأشار إلى أن الفقهاء الذين أجازوا النقد استندوا إلى أن الغاية هي سد حاجة المسكين، والمال أنفع للفقير في شراء متطلباته العاجلة يوم العيد، معتبرين أن الأصناف الواردة في السنة كانت للتيسير لشيوع التبايع بها آنذاك. وفي المقابل، تمسك جمهور الشافعية والمالكية والحنابلة بظاهر النص الذي أوجب إخراجها طعامًا.

تعريف زكاة الفطر ووقت وجوبها

وصف الدكتور عياد زكاة الفطر بأنها مقدار مالي واجب على كل مسلم (ذكر أو أنثى، صغير أو كبير) يملكه فائضاً عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته. 

وتجب الزكاة بغروب شمس آخر أيام رمضان، فيما يجوز البدء في إخراجها منذ أول يوم في الشهر الفضيل.

المقادير الشرعية للصاع

استعرض المفتي كيفية تقدير 'الصاع' الذي فرضه النبي ﷺ من قوت أهل البلد (كالقمح أو التمر):

عند الجمهور: يقدر الصاع من القمح بنحو 2.040 كيلوجرام تقريبًا.

 عند الحنفية: يجب إخراج نصف صاع من القمح، وهو ما يعادل 1.625 كيلوجرام تقريبًا، أما في غير القمح فيجب صاع كامل يقدر عندهم بنحو 3.25 كيلوجرام.

الحكمة من تشريع الزكاة

 اختتم المفتي بيانه بالإشارة إلى أن زكاة الفطر شُرعت لتكون تطهيراً للصائم مما قد يشوب صومه من لغو أو رفث، ولإغناء الفقراء عن السؤال وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم في يوم العيد، استشهاداً بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنها 'طهرة للصائم وطعمة للمساكين'.