أثار رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إشكالية حرمان عدد من خريجي الماستر في القانون من اجتياز مباريات الوظيفة العمومية بسبب اختلاف تسميات شهاداتهم عن التخصصات المطلوبة.

وأشار حموني ضمن سؤالين كتابيين إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى أن عددا من حاملي شهادات الماستر يتم إقصاؤهم من المباريات، رغم أنهم تلقوا تكوينات أكاديمية متطابقة مع التكوينات المطلوبة، إلا أن عدم التطابق الحرفي بين أسماء الشهادات والتخصصات المحددة في شروط المباريات يحرمهم من فرصتهم في التوظيف.

وأوضح النائب البرلماني أن هؤلاء الخريجين، في حالات عديدة، يقدمون شواهد إثبات التخصص موقعة من طرف العمداء والمنسقين البيداغوجيين، غير أنهم يواجهون رفضًا بسبب التباين في تسمية الماستر، مما يضع مستقبلهم المهني في وضعية غير عادلة.

ودعا حموني الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة بين مختلف القطاعات لحل هذه الإشكالية، مقترحًا عدداً من التدابير، منها: مطالبة الجامعات والكليات بإرسال الملفات الوصفية الخاصة بمضامين وحدات التكوين إلى كافة الهيئات العمومية، لضمان وضوح الشهادات ومطابقتها للوظائف المطروحة.

كما دعا إلى إلزام الهيئات العمومية بتقييم مضمون التكوينات بدل الاكتفاء بالنظر إلى التسمية الحرفية للشهادة، ينبغي اعتماد تقييم شامل لمحتوى التكوين ومدى ملاءمته للوظيفة المطلوبة، مع التنسيق حكوميا  لإصدار قرار بشأن معادلة التكوينات يتم من خلاله تنظيم عملية الاعتراف بالشهادات بناءً على محتواها الأكاديمي وليس فقط على تسميتها الرسمية.

وشدد على ضرورة الاعتداد بشواهد إثبات التخصص التي تسلمها الكليات بإشهاد من المنسقين البيداغوجيين، على أن تكون وثائق رسمية معتمدة في اجتياز المباريات، مشير إلى ضرورة اعتماد تسميات موحدة ومحددة مسبقًا:تفادياً للتأويلات المتضاربة التي تضر بمستقبل حاملي الشهادات.

كما طالب رئيس الفريق النيابي للكتاب، بتوضيح التدابير التي ستتخذها الحكومة، ممثلة في وزارتي التعليم العالي وإصلاح الإدارة، لضمان تكافؤ الفرص وحماية حقوق الخريجين في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية دون عوائق بيروقراطية.

يُذكر أن هذا الإشكال يثير جدلا واسعا بين الطلبة والخريجين، حيث يطالبون بإصلاحات إدارية تضمن عدالة الفرص وتجنب الإقصاء غير المبرر، خاصة أن الأمر يتعلق بحق أساسي في التوظيف على أسس شفافة ومنصفة.