نشر 'صدى البلد' على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها: حكم نشر البلوجر مقاطع غير أخلاقية لزيادة التفاعل، وهل يجوز نشر صور صديقة بملابس غير ساترة دون إذنها؟ وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.

في البداية، قالت دار الإفتاء المصرية، إن ما يقوم به صانعو المحتوى ممن يُعرفون بـ'البلوجر' من نشر المقاطع غير الأخلاقية على منصات الإعلام الرقمي لزيادة التفاعل حول ما يقومون به هو عَمَلٌ محرَّم شرعًا ومُجَرَّم أيضًا قانونًا، ففيه إشاعة الفاحشة في المجتمع، وهي جريمة أناط بها الشرع الشريف عقوبة عظيمة.

وأكدت دار الإفتاء في فتوى لها، أن هذا النشر بهذه الكيفية؛ فيه من التعارض الكلي مع حَثِّ الشرع الشريف على الستر والاستتار. 

وأهابت دار الإفتاء المصرية، بأولياء الأمور، ضرورة وقاية أبنائهم من الانسياق وراء هذا المحتوى الهزلي الذي يُقدَّم تحت ستار الترفيه، مع أهمية توجيههم نحو ترفيهٍ بديلٍ هادفٍ ومناسبٍ.

وذكرت دار الإفتاء أن نشر هذه المقاطع غير الأخلاقية فيه إشاعة الفاحشة في المجتمع، وهي جريمة حَذَّر منها الحق سبحانه وتعالى؛ في قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلۡفَٰحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ﴾ [النور: 19]. والآية عامة في الذين يَلتمسون العورات، ويهتكون الستور، ويُشيعون الفواحش.

واستطردت: وقد جَعَل الإسلام إشاعة الفاحشة وفعلها في الوِزْر سواء؛ لعظم الضرر المترتب في الحالتين؛ فقد أخرج الإمام البخاري في 'الأدب المفرد'، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «القائل للفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء»، وقال عطاء رضي الله عنه: «من أشاع الفاحشة فعليه النكال، وإن كان صادقًا» أخرجه ابن أبي حاتم في 'تفسيره'.

وأضافت: كما رَتَّب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جريمة إشاعة الفاحشة عقوبة عظيمة؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَشَاعَ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِكَلِمَةٍ هُوَ مِنْهَا بَرِيءٌ يَشِينُهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا؛ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُذْيبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ حَتَّى يَأْتِيَ بِنَفَاذِ مَا قَالَ» رواه الإمام الطبراني.

ولفتت إلى أَنَّ نشر مثل هذه الفضائح الأخلاقية مِن قِبَل 'البلوجر' يتنافى كليًّا مع حَثِّ الشرع الشريف على السَّتْر والاستتار؛ لأنَّ أمور العباد الخاصة بهم مبنية على الستر؛ فلا يصح من أحد أن يكشف ستر الله عليه ولا على غيره؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ» أخرجه الإمام مسلم.

كما أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة تُدعى أميرة، حول حكم قيام صديقتها بالتقاط صورة لها أثناء مكالمة فيديو، ثم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم ظهورها في الصورة بملابس خفيفة وغير ساترة لجميع الجسد.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن تصرف الصديقة غير جائز شرعًا، خاصة أن صاحبة السؤال ائتمنتها على الصورة، لكنها قامت بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن نشر مثل هذه الصور يدخل في باب إشاعة الفاحشة والفتنة.

وأشار إلى أن الله- سبحانه وتعالى- قال: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»، محذرًا من خطورة نشر الصور التي قد تثير الشهوات أو تسهم في نشر الفتن.

ووجه أمين الفتوى رسالة إلى الفتيات والسيدات بضرورة الانتباه إلى الملابس عند التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو، والحرص على ارتداء ما يستر الجسد، تحسبًا لاحتمال تداول الصور أو إساءة استخدامها عبر وسائل التواصل الحديثة.

ونصح صاحبة السؤال بالتحدث مع صديقتها بالحسنى، ومطالبتها بحذف الصورة، موضحًا أنه إذا استجابت فلا حرج في ذلك، أما إذا رفضت واستمرت في نشرها، فيمكن الاستعانة بأحد أفراد أسرتها لإقناعها بحذف الصور، مع الإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وأجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد عبر تطبيق واتساب، حول “حكم زوجة ذهبت إلى مكان معين رغم حلف زوجها عليها بالطلاق ألا تذهب إليه؟”، موضحًا أن مسائل الطلاق لها خصوصية، ولا يصح إصدار فتوى فيها دون الوقوف على تفاصيل الواقعة.

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريح له، أن مثل هذه الحالات تستلزم حضور الزوجين، وخاصة الزوج، إلى أقرب فرع لدار الإفتاء المصرية، سواء في القاهرة أو المحافظات؛ لعرض الواقعة، والتحقق من اللفظ الذي صدر عن الزوج، وحالته وقت النطق به، وما كان يقصده من كلامه.

وأكد أن الفتوى في مسائل الطلاق لا يصح أن تصدر عبر البث المباشر، أو بمجرد عرض السؤال على الهواء؛ نظرًا لما تتطلبه من إجراءات وتفاصيل يطلع عليها المفتي قبل إصدار الحكم.

وأشار إلى أنه إذا كان الزوج قد استخدم الحلف بالطلاق لمنع زوجته من أمر غير ضروري؛ فكان ينبغي لها ألا تخالف ما طلبه منها، أما وقد وقعت المخالفة بالفعل؛ فعليها أن تحثه على التوجه إلى دار الإفتاء والاستفسار عن الحكم الشرعي للواقعة، حتى تصدر الفتوى بعد التحقق من جميع تفاصيلها.