لم يأت الإعلان عن الاتفاقية الدفاعية بين السعودية وباكستان في سبتمبر ٢٠٢٥ من فراغ، بل كان نتيجة مسار طويل من التقارب الاستراتيجي. وفقا لصحيفة آراب ويكلي، أكد مصدر مقرب من الحكومة السعودية أن المظلة النووية الباكستانية ستشمل المملكة بشكل صريح، وأن الاتفاق كان قيد الإعداد منذ سنوات.

علي الشهابي، المحلل المقرب من الديوان الملكي، صرّح بوضوح: “نعم، الأسلحة النووية جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق”، مشيرًا إلى أن المملكة كانت قد موّلت البرنامج النووي الباكستاني ودعمته عندما كانت إسلام آباد تحت العقوبات، وهو ما يجعل المظلة الحالية بمثابة استثمار استراتيجي قديم يؤتي ثماره.

وتقاطعت هذه الشهادات مع ما نشرته وسائل الإعلام العالمية. وفقا لرويترز، الاتفاقية جاءت في سياق تصاعد المخاطر الإقليمية، خصوصًا بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت قادة حماس في قطر، ما أحدث صدمة في الخليج ودفع الحلفاء إلى البحث عن ضمانات جديدة للأمن في ظل اهتزاز الثقة بالولايات المتحدة. وأكدت باكستان أن أي اعتداء على السعودية سيُعتبر اعتداءً عليها، وهو بند يعكس جدية التوجه نحو شراكة دفاعية قد تشمل أبعادًا غير تقليدية.

من الجانب الباكستاني، كان الخطاب أكثر صراحة. وفقا لأسوشيتد برس، أوضح وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف عبر قناة محلية أن البرنامج النووي الباكستاني سيكون متاحًا للسعودية إذا دعت الحاجة، عقب توقيع الاتفاق مباشرة.

هذا التصريح الرسمي نقل النقاش من مستوى التلميح إلى مستوى الإقرار، وأضفى مصداقية على فكرة أن المظلة النووية لم تعد مجرد افتراض نظري.

غير أن هذه الخطوات لا تخلو من تعقيدات. وفقا لصحيفة واشنطن بوست، فإن باكستان تعي أن هذا الموقف قد يمنحها نفوذًا سياسيًا في المنطقة لكنه في الوقت نفسه يضعها أمام ضغوط دولية محتملة، خصوصًا من واشنطن التي ترى في أي مشاركة نووية خرقًا لقواعد عدم الانتشار.

وتضيف الصحيفة أن السعودية ربما تسعى من خلال هذه الشراكة إلى إرسال رسالة مزدوجة: تعزيز مكانتها في مواجهة إيران من جهة، وإبراز استقلاليتها عن المظلة الأمنية الأمريكية من جهة أخرى.

ووفقا لصحيفة الجارديان، فإن الاتفاقية تعكس تصعيدًا دبلوماسيًا لكنها تفتقر إلى تفاصيل تقنية واضحة، ما يجعلها أقرب إلى رسالة سياسية هدفها ترسيخ الردع وإظهار التماسك الخليجي ـ الآسيوي.

وفي الوقت ذاته، تساءلت التحليلات الأوروبية عن كيفية توازن السعودية بين هذه الشراكة وبين علاقاتها الوثيقة مع الهند، الخصم التقليدي لباكستان.

ومن ناحية اقتصادية واستراتيجية، طُرحت تساؤلات حول كلفة هذا الخيار ومخاطره. وفقا الإيكونوميست، مظلة نووية باكستانية قد تفتح الباب أمام سباق تسلح إقليمي خطير، لكنها تمنح الرياض رادعًا استراتيجيًا فوريًا يعزز من نفوذها في منطقة مضطربة.

أما المراكز البحثية، فقد حاولت تقديم رؤية معمقة. وفقا لمركز تشاتهام هاوس، يواجه نقل أو مشاركة القدرات النووية عقبات قانونية وسياسية هائلة، وربما يظل في إطار الغموض الاستراتيجي أكثر من تحوله إلى واقع عملي.

بينما وفقا بلفر سنتر، البند الأمني في الاتفاقية يشبه اتفاقيات الدفاع الجماعي لكنه لا يوضح أي تفاصيل تقنية حول استخدام الأسلحة النووية، ما يترك المجال مفتوحًا أمام التأويل.

وفي قراءة لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أُشير إلى أن السعودية تدرك خطورة أي إعلان صريح عن تعاون نووي، لذلك تعتمد على استراتيجية «الغموض البناء» للحفاظ على الردع من دون استفزاز الغرب بشكل مباشر.

أما على الصعيد الإقليمي، فانعكست الاتفاقية على توازنات دقيقة. وفقا وكالة فرانس برس، مصادر سعودية أوضحت أن الاتفاق يُنظر إليه داخليًا كخطوة لتوسيع دائرة الردع في مواجهة إيران.

وفي إسرائيل، لم يتأخر رد الفعل. ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، حذر المحللون من أن أي غطاء نووي باكستاني للسعودية سيُعتبر تهديدًا مباشرًا لتفوق إسرائيل العسكري، وقد يدفعها لإعادة صياغة عقيدتها وترتيباتها الأمنية.

وتكشف هذه التطورات أن المظلة النووية ليست مجرد ملف عسكري، بل هي تقاطع بين التاريخ والاقتصاد والسياسة والتحالفات المتشابكة.

السعودية التي موّلت البرنامج النووي الباكستاني في الماضي تجد نفسها اليوم أمام واقع جديد يتيح لها الاستفادة من استثمار استراتيجي قديم، بينما باكستان ترى في هذا التحالف طوق نجاة اقتصاديًا وسياسيًا.

وبينما يراقب الغرب بقلق، يبقى الغموض سيد الموقف، في انتظار اختبار حقيقي يكشف مدى مصداقية «المظلة النووية» على أرض الواقع.