يحسم البنك المركزي المصري خلال الـ 13 يوما المقبلة، وتحديدا، يوم الخميس 28 من أغسطس الجاري؛ مصير سعر الفائدة، وذلك خلال اجتماعه الخامس ضمن الاجتماعات السنوية التي تستهدفها لجنة السياسيات النقدية بإجمالي 8 اجتماعات دورية.

وخلال الاجتماع الأخير- وهو الاجتماع الرابع، الذي جرى انعقاده في 10 يونيو الماضي- قررت اللجنة تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية عند 24% لسعر الإيداع و25% للاقتراض لليلية واحدة، و24.5% لكل من الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي.

وخفض البنك المركزي المصري تقليص سعر الفائدة مقدار 3.25% بواقع 325 نقطة أساس على مدى اجتماعين سابقين وذلك خلال الاجتماع الثاني بنسبة 2.25%، ثم 1% أخرى في الاجتماع الثالث المنعقد في 22 مايو الماضي.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع السادس للجنة السياسات النقدية في 2 اكتوبر 2025، ثم الاجتماع السابع في 20 نوفمبر المقبل، ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر 2025.

وفقا لتقارير وتوجهات البنك المركزي المصري، والتي تتضمن الاتجاه نحو خفض سعر الفائدة بنسبة طفيفة قد تتراوح بين 25 و50 نقطة أساس، أو اللجوء لتثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي.